تعلن الحكومة المصرية اليوم عن زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، وذلك في إطار خفض الدعم المرتبط ببرنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس بأن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة ستطبق اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.
ويعقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر مؤتمرا اليوم للإعلان عن شرائح الكهرباء الجديدة.
وفي 6 يوليو 2017 رفعت مصر أسعار الكهرباء المنزلي بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك تراوح بين 18% و42.1% خلال العام المالي الجاري 2017-2018.
وتتطلع الحكومة لخفض الدعم الذي تستخدمه لإبقاء أسعار الطاقة للمستهلكين منخفضة في إطار جهود لتحسين الأوضاع المالية العامة.
ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية في العام المالي 2018-2019 خفض قيمة دعم الكهرباء بنسبة 46.6% إلى 16 مليار جنيه مقابل توقع 30 مليار جنيه في العام المالي الجاري.
ويتضمن مشروع الموازنة العامة المصرية التخارج من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة.
وفي وقت سابق قال محمد شاكر إن دعم الكهرباء سيكون صفرا في العام المالي 2020-2021 بعد أن كان من المفترض إنهاء الدعم في 2018-2019.
