وعد مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي أصحاب 100 من القسائم التخزينية لسكراب أمغرة ببحث مطالبهم وإزالة كافة معوقات عملهم في القسائم ودراسة ملاحظاتهم على الشركة المديرة للمشروع.
وأفاد تقي خلال لقائه اصحاب القسائم الذين نظموا اعتصاما سلميا في باحة الهيئة بأن جميع ملاحظاتهم تحت أيدي الإدارة وموقع اهتمام خاص من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، كما وعد مدير عام الصناعة أن جميع القرارات التي ستتخذ سيكون عنصرها الأساسي مصلحة البلد بالإضافة إلى مصلحة المستثمرين ولن يكون هناك أي تجاوز بحقهم أو ظلم يطالهم.
تفاعل
وتفاعل المدير العام مع طلب المعتصمين لكي يتواجدوا بأي اجتماع سيناقش في المرحلة القادمة في المواضيع التي تخص العقد الحالي مع الشركة سواء مع الإدارة العامة أو مجلس إدارة الهيئة وأنه سيتم عرض طلبهم على الوزير الروضان وانتهى اللقاء بأن المصلحة الأهم اليوم هي توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى بأهمية العنصر الكويتي بالمرحلة القادمة وأن يتم تخفيف العبء على المواطن لخلق حياة أفضل له.
الى ذلك فقد رفض اصحاب القسائم المعتصمون استمرار اسلوب الشركة المديرة لموقع سكراب جنوب امغرة مطالبين بتحسين ظروف بيئة العمل بالمنطقة وبالتعاقد المباشر مع الهيئة وذلك لانتهاء عقد الشركة المديرة واصدار لائحة تنفيذية من قبل الوزاره تكفل استقرار أصحاب المهنة وأصحاب الحرفة ووجود مقعد ممثل لاصحاب السكراب في الهيئة.
تبعات
وحذروا من استمرار الوضع الحالي لهم لما له من تبعات على جميع الاطراف المعنية من مشروع القسائم بالدولة في حال ما تم التمديد أو تجديد العقد للشركة المديرة للموقع الحالية مطالبين كذاك بتطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر في شأنهم.
بدوره قال د ناجي شرار المنسق العام لمجموعة السكراب، إن الهيئة العامة للصناعة قد خاطبت الشركة المعنية مرارا وتكرارا في أن تراعي قسائم سكراب أمغرة وأن تطبق التوصيات الخاصة بالمتقاعدين وأصحاب مهنة السكراب، منوها الى أن قرار التخصيص لمنطقة سكراب الصادر لتنظيم السكراب بالكويت وتم تخصيص تلك المنطقة للمتقاعدين الكويتيين للعمل فيها، وتم تكليف شركة حكومية لإدارتها (ليس تخصيصا أو تمليكا لها) بشكل مؤقت لحين انشاء جهة حكومية اختصاصية تقوم بإدارتها واللبس الذي وقع من الهيئة العامة للصناعة عام 1997 حين اعتبرت بالخطأ قرار المجلس البلدي بتكليف الشركة الوسيطة بالإدارة، مؤكدا ان الشركة ضربت بعرض الحائط كل هذا ولَم تقم بردت فعل إيجابية ولَم تبدي اي تفاهم لو ليونة فى عملية تطبيق قرارات الهيئة، الذي يجعل الامر فيه استحالة بالتعامل معها بحيث تقوم بالتعسف مع المستأجرين ورفع دعاوي وطرد والإخلاء تنكيلا بهم.
