أربكت قرارات البرلمان المشهد السياسي في العراق، إذ إنها المرة الأولى -منذ 15 عاماً- التي يطلب فيها أن يعاد فرز أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي. لا سيما أن البرلمان الحالي لا يزال يمتلك كل الصلاحيات لإصدار مثل هذه القرارات التي هي بحاجة إلى تصديق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الذي سبق أن شكك في توجهات البرلمان والحكومة المتعلقة بهذا الصدد.
بدوره، اعتبر التيار الصدري قرار البرلمان إعادة فرز نتائج الانتخابات بأنه «غير دستوري». وقال جعفر الموسوي المتحدث باسم زعيم التيار، الذي حلت قائمة «سائرون» التي يدعمها بالمركز الأول في الانتخابات إن القانون الذي شرعه مجلس النواب مخالف للمادة التاسعة عشرة من الدستور والسبب أن سريانه كان بأثر رجعي. وأكد الجعفري أن كتلته تقر ببعض التلاعب في بعض المحافظات وكان يجب معالجته وفق السياق القانوني، مستدركاً أن ذلك لا يستدعي أن يقوم البرلمان والحكومة بما وصفها بالهيمنة على سلطة القضاء العراقي.
إدارة بالوكالة
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، تشكيل لجنة فورية لتولي مهام مفوضية الانتخابات بالوكالة، استجابة لتعديل قانوني للبرلمان، على خلفية اتهامات بـ«التزوير». حيث صّوت البرلمان على تعديل قانون الانتخابات، بإلغاء فقرة العد والفرز الإلكتروني، واعتماد آلية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، إلى جانب انتداب 9 قضاء لإدارة مفوضية الانتخابات. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء عبدالستار بيرقدار إن أعضاء مجلس القضاء الأعلى يجتعمون، الأحد المقبل، لتسمية القضاة الذين سيتم انتدابهم لتلك المهمة التي تشمل الإشراف على عملية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وتسمية القضاة الذين سيتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات كذلك. وأضاف بيرقدار أن لجنة من المجلس ستنتقل فوراً إلى مبنى مفوضية الانتخابات للتمهيد لتنفيذ المهمة، بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات.
وأشار بيرقدار كذلك إلى أنه تقرر أيضاً توقف عمل الهيئة القضائية للانتخابات المختصة بالنظر في الطعون المقدمة على نتائج العد والفرز الالكتروني. وقرر مجلس القضاء الأعلى عدم السماح لأي مشارك في الانتخابات أو أي شخص له صلة بها من الحضور لمقر المجلس أو المفوضية.
المالكي يؤيد
في المقابل، اعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، عن تأييده لمقررات البرلمان، داعياً الى الالتزام الكامل بالقوانين وتأكيد ضرورة بذل الجهود لحماية عملية العد اليدوي أمنياً وفنياً حتى لا تقع العملية مجدداً في الابتزاز والتزوير.
بدوره، اعتبر زعيم تحالف الفتح هادي العامري أن القضاء هو الفاصل لموضوع الانتخابات وما حدث، مشيراً إلى انه ضد اي قرار يصدر لمنع السفر بحق اي شخصية من المفوضية.
انفجار «الصدر»
امنيا، قتل 18 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 90 في انفجار كبير لكدس من العتاد داخل حسينية في مدينة الصدر شرقي بغداد ليل الاربعاء. وتحولت عشرات المنازل الى ركام، وسط دمار هائل. وقضى مواطنون ليلتهم في الشوارع والمستشفيات بعد انهيار منازلهم، في وقت أمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتشكيل لجنة لمعرفة الاسباب التي ادت الى هذا الانفجار، وما احاط به من ملابسات على ان ترفع اللجنة تقريرها له خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام.
وأظهرت لقطات من مكان الحاث سيارة مدمرة وبناية لحقت بها أضرار وأشخاص يجهشون بالبكاء حزناً على ذويهم. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في بيان مقتضب إن الحادث وقع نتيجة انفجار مستودع للذخيرة وإن قوات الأمن فتحت تحقيقاً في الواقعة. وقال المصدر بالشرطة إن الذخيرة كانت مخزنة في مسجد وإن الانفجار وقع خلال نقلها من المسجد إلى سيارة كانت متوقفة على مقربة.
وكانت وزارة الداخلية اعلنت في وقت سابق أن الانفجار اعتداء إرهابي على المدنيين وتسبب في سقوط شهداء ومصابين. ولم تذكر السلطات تفسيرا للتضارب بين البيانين.
ضرب داعش في سوريا
في اطار آخر، قال الجيش العراقي إنه وجه ضربة جوية لهدف تابع لتنظيم داعش الارهابي داخل سوريا امس. وأضاف أن مقاتلة إف – 16 دمرت منطقة يسيطر عليها مقاتلون من التنظيم المتشدد.
