أعلن البنك التجاري الكويتي توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية بهدف تعزيز التعاون والشراكة، وتفعيل كثير من الخدمات الإلكترونية التي من شأنها تسهيل إجراءات المعاملات المصرفية لعملاء البنك على مختلف الأصعدة.
وقد وقّع الاتفاقية في المبنى الرئيس للهيئة، رئيس مجلس الإدارة في البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح، والمدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة والبنك.
وعلى هامش توقيع المذكرة والاتفاقية، أكد الشيخ أحمد الصباح حرص البنك التجاري على تقديم أحدث المنتجات والخدمات المبتكرة لعملائه وتسهيل الإجراءات المصرفية لهم، من خلال الاعتماد على استخدام خدمة التوقيع الالكتروني والتي تعتمد على مفهوم البنية التحتية للمفتاح العام PKI. وبهذا سيتمكن العميل الذي تمكن من تفعيل خدمة التوقيع الالكتروني والرمز السري لبطاقته المدنية من إتمام عمليات مصرفية نقدية متكاملة من دون الحاجة لاستخدام الأوراق والتوقيع الحبري على أي من المستندات المخصصة لعمليات السحب في يومنا هذا، وهو ما سيفتح باباً جديداً وأفقاً واسعة نحو عالم مصرفي رقمي جديد خال من الأوراق، تميز به البنك التجاري الكويتي، نظراً الى استخدامه مفهوم الخدمات الذاتية عبر أجهزة الخدمة الذاتية وأكشاك خدمة العملاء المعروفة بـ KIOSK. وهذا ليس بغريب على البنك التجاري الكويتي، حيث إن البنك ومنذ عهد بعيد كان حريصا على إدخال التكنولوجيا في جميع مجالات أعماله، حيث إنه أول من ادخل ماكينة «السحب الآلي» في الكويت منذ أكثر من 35 سنة.
وأضاف الشيخ أحمد الصباح إن باكورة الأعمال والانجازات المقدمة من الهيئة كانت البطاقة المدنية الجديدة والحاضنة لشريحة ذكية تحمل كل المعلومات التي تمكن البنك التجاري من الاستفادة من مزاياها وقراءتها ودمجها ضمن عملياته المصرفية في مطلع عام 2012، مما سهل على البنك إعادة هندسة عملياته المصرفية لتبدأ من البطاقة المدنية، وتنتهي بها.
ومن جانبه، أكد المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي حرص الهيئة على أن تضع كل إمكاناتها وخدماتها في متناول مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، لافتا إلى أن التوقيع الالكتروني من أهم استخدامات البطاقة المدنية، وأضحى ضرورة لسلامة المعاملات الالكترونية التي تحرص الدولة على توسيع استخداماتها، من خلال البوابة الالكترونية، مثنيا على مبادرة البنك التجاري الكويتي وتعاونه مع الهيئة، مما يعزز الشراكة المستمرة بين القطاعين العام والخاص في خدمة المواطنين والمقيمين في الكويت.
وأشار العسعوسي الى أن الهيئة وقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 73 جهة لتوفّر لها الاستفادة من خدمات البنية التحتية للمفتاح العام PKI لإصدار شهادات الكترونية، كما تقدم الهيئة خدمات نظم المعلومات الجغرافية GIS لأكثر من 60 جهة وخدمات البيانات الإحصائية المجمعة، مرحباً بأي تعاون من شأنه أن يسهل المعاملات في القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية والذي نص في المادة 23 منه على أن «تتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية الإشراف على بناء وتصميم وإدارة البنية التحتية لكل من التصديق والتوقيع الإلكتروني لدولة الكويت وتلتزم الجهات المصرح بها وفق المادة السابقة من هذا القانون بالربط والتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن».
