قال القصر الماليزي إن «سلاطين البلاد التسعة، وافقوا على خطة الحكومة تعيين مدع عام غير مسلم بعد أزمة استمرت قرابة أسبوعين، وأذكت توترات عرقية في البلاد».
ورفضت جماعات تمثل أغلبية الملايو العرقية خطة تعيين تومي توماس، في منصب المدعي العام، فيما يحتمل أن يكون أول مقاومة يواجهها رئيس الوزراء الجديد، مهاتير محمد، منذ أن حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الشهر الماضي، بوعود بمحاربة الفساد وإصلاح المؤسسات.
وقال القصر إن «السلطان محمد الخامس، قرر إنهاء ولاية المدعي العام الحالي، محمد آبندي علي، وتعيين توماس، بدلا منه بمشورة من مهاتير، وذلك بعد التشاور مع السلاطين الثمانية الآخرين في البلاد».
