محليات
وزير الدفاع: اجتماعنا مع اللجنة البرلمانية المشتركة كان طيباً ومثمراً وتطرق إلى مستقبل الكويت
عقدت اللجنة المشتركة بين لجنة الميزانيات والحساب الختامي ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعا اليوم، وناقشت فيه بعض الأمور المتعلقة بالحالة المالية للدولة والاحتياطيات المالية للدولة بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.
وقال الشيخ ناصر صباح الأحمد عقب الاجتماع، «اجتماعنا مع اللجنة البرلمانية المشتركة كان طيباً ومثمراً وتطرق إلى مستقبل الكويت ونشكر تعاون النواب وسنستكمل ما طرحناه اليوم في اجتماع مقبل».
من جانبه، قال النائب صالح عاشور، إن الاجتماع الأول للجنة البرلمانية المشتركة ناقش مع الحكومة الوضع الاقتصادي وتصحيح الميزانيات ومدينة الحرير، وطرح موضوع اقتراض 25 ملياراً وبينت الحكومة أهمية الاقتراض وأن الوقت الحالي فرصة مهمة لذلك.
وتابع عاشور، «موافقتنا على القرض الملياري مرهونة بسرد الحكومة للمشاريع التنموية وإذا ذهب القرض للإنفاق العام لن يتم الاستفادة منه».
وفي سياق أخر، بين عاشور، أن لجنة الإحلال والتوظيف اجتمعت مع ديوان الخدمة وهناك جهات لم تزود اللجنة ببنياتها مثل “النفط” و”الخدمة المدنية” وجهات تابعة لوزارة الخارجية وهيئة الاستثمار ومكتب الاستثمار في لندن والصين وعدد الفرص الوظيفية المتاحة لتوظيف الكوادر الوطنية.
وأوضح عاشور، «هناك جهات مستقلة مثل “السكنية” و”المعلومات المدنية” و”البنك المركزي” وغيرها توظف دون العودة لديوان الخدمة وهذا استثناء وتمييز ويجبر على استخدام الواسطة والمحسوبية لذلك اللجنة تتجه لالغاء هذا الاستثناء وربطها مع الديوان وهذه توصيتنا».
من جهته، أكد وزير المالية نايف الحجرف، أن برنامج الاستدامة المالية يهدف لتخفيض العجز إلى 3 مليار دينار.
وتابع الحجرف، «اجتماع اللجنة المشتركة كان إيجابياً والحالة المالية للدولة تعرض في نهاية دور الانعقاد وستكون هناك اجتماعات أخرى نطرح بها حلولاً للوضع الاقتصادي».
وأضاف الحجرف، «طرحنا قرض الـ 25 ملياراً في الاجتماع ومن يقترض مِن الاحتياطي العام هو الذي يمول الميزانية ونحن بحاجة إلى تشريع إذا أردنا تحويل القرض للمشاريع فقط».
