وفق «الشال» فإن الشرق الأوسط هي المنطقة الوحيدة في العالم التي انحسر فيها حجم أصول مؤسسات الاستثمار العامة بأنواعها الثلاثة -صناديق التأمينات والبنوك المركزية والصناديق السيادية- وفقدت نحو 24 مليار دولار أو نحو 0.6% من حجم أصولها البالغ 3.9 تريليونات دولار كما في نهاية 2017.
قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات، إن تقريراً عام 2018 حول أداء 750 مؤسسة استثمارية عامة -حكومية- عن عام 2017، أظهر أن إجمالي أصولها تحت الإدارة بلغ في نهاية العام الفائت نحو 36.2 تريليون دولار -أي 36.2 ألف مليار دولار أمريكي- أو نحو 45 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي المقدر بنحو 80 تريليون دولار.
ووفق التقرير، فإن نصيب مؤسسات التأمينات العامة من تلك الأصول نحو 40.9 في المئة، ونصيب البنوك المركزية نحو 36.7 في المئة، ونصيب الصناديق السيادية نحو 22.4 في المئة.
وفي التفاصيل، حققت تلك الاستثمارات ارتفاعاً في قيمتها عام 2017 بنحو 7.3 في المئة، أو نحو 2.5 تريليون دولار، وكان التفوق في الأداء لأربع مؤسسات ضمنها التي حققت أكثر من 20 في المئة من ذلك النمو، أو نحو 519.8 مليار دولار، وهي «نورغس بانك» النرويجي وبنك «الشعب الصيني» والبنك «الوطني السويسري» و»صندوق التأمينات الحكومي الياباني.
وكان الشرق الأوسط المنطقة الوحيدة في العالم التي انحسر فيها حجم أصول مؤسسات الاستثمار العامة بأنواعها الثلاثة -صناديق التأمينات والبنوك المركزية والصناديق السيادية-، وفقدت نحو 24 مليار دولار أو نحو 0.6 في المئة من حجم أصولها البالغ 3.9 تريليونات دولار كما في نهاية عام 2017.
لكن ذلك الانحسار ليس عاماً، فالخسائر انحصرت في دول النفط، وفي إقليم الخليج تحديداً، ومعظمها كان من نصيب البنوك المركزية التي عانت كثيراً لمواجهة العجوزات المالية، وبعضها يدير الصناديق السيادية، إضافة إلى ضرورة دعم عملاتها بسبب الهبوط الشديد في أسعار النفط.
وأكبر الخسائر المطلقة كانت من نصيب مؤسسة «النقد العربي السعودي» البالغة في عام 2017 نحو 51 مليار دولار، التي أدت إلى هبوط مجموع أصولها بنسبة 9.3 في المئة، أو من نحو 547 مليار دولار إلى نحو 496 ملياراً.
وأكبر الخسائر النسبية كانت من نصيب بنك قطر المركزي الذي انخفضت قيمة أصوله بنحو 53 في المئة، أو من نحو 32 مليار دولار إلى نحو 15 مليار دولار.
وخسر بنك «عُمان المركزي» نحو 3 مليارات دولار أو نحو 15 في المئة من حجم أصوله، وخسر البنك «المركزي اليمني» نحو 7.8 في المئة من حجم أصوله لتصبح 4.8 مليارات دولار بدلاً من 5.2 مليارات.
ومع ارتفاع أسعار النفط أخيراً، من المحتمل أن تعوض تلك المؤسسات بعض أو كل تلك الخسائر، إن ظلت أسعار النفط متماسكة ما بقي من العام الحالي.
صندوقان سياديان سجلا خسائر ملحوظة في حجم أصولهما وفقاً للتقرير، «الصندوق السيادي القطري» الذي هبطت قيمة أصوله بنحو 3.9 في المئة، و«الصندوق السيادي الكويتي» الذي هبطت قيمة أصوله بنحو 11.5 في المئة، وكان أكبر الصناديق السيادية خسارة.
ولا نعرف حجم الخسارة بالأرقام المطلقة، لكنها قد تبلغ نحو 68 مليار دولار إذا اعتمدنا رقم وكالة «فيتش للتصنيف الإئتماني» بحجم إجمالي لاحتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام بنحو 590 مليار دولار
