نجحت النيابة العامة خلال عام 2017 في بسط يدها على 116 جريمة غسل أموال.
وقال مصدر مطلع إن هذه الجرائم تعتبر خطيرة، وتدخل من بوابة جرائم ذات مسميات معتادة كـ(التزوير، الرشى، تكييش القروض)، إضافة إلى مشاريع النصب ومعظمها في مجال العقار.
وأشار المصدر إلى أنه يتضح من خلال التحقيقات في مثل هذه الجرائم أنها تُرتكب من قبل الطامحين لكسب المال السريع، الذين لا يبالون هل المال حلال أو غير مشروع؟ مؤكدا أن المشاريع الوهمية وعلى رأسها بيع عقارات غير موجودة على أرض الواقع، هو أمر يجب أن يواجه بحزم، وإلا ستصبح جرائم غسل الأموال ظاهرة في المستقبل.
ولفت المصدر إلى أنه رغم صعوبة هذه الجرائم، فإن النيابة العامة تصرفت في معظمها وأحالتها إلى محكمة الجنايات، وطالبت بإيقاع أقصى العقوبات بحق المتهمين فيها، الذين ثبت تورطهم بالأدلة.
