في حين كشفت مصادر قضائية مطلعة لـ«الجريدة»، أن عدد القضايا التي ستفصل فيها المحاكم الإدارية والمستعجلة، والتي تتضمن طلبات بإعادة المحرومين من أداء الاختبارات بعد ضبطهم بوقائع الغش تقارب 800 قضية، توقعت أن يرتفع العدد إلى ألف قضية من أصل نحو 1400 طالب حرموا بسبب الغش.
وأوضحت المصادر أن المحاكم الإدارية ستفصل في أولى دفعات قضايا الغش بعد غد، إذ ستنظر عدداً من الدعاوى المقامة من أولياء أمور الطلبة المضبوطين بالنيابة عن أبنائهم للسماح لهم بإعادة الاختبارات التي حرموا منها، رغم إقرار العديد من رافعي الدعاوى بأن أبناءهم ضبطوا بأدوات الغش كالسماعات والقصاصات الورقية، في حين طالبت وزارة التربية عبر دفاعها المتمثل بإدارة الفتوى رفض تلك الدعاوى لسلامة قرارات حرمانهم.
