أعلن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن الوزارة تعمل على إنشاء مشروع نظام مراقبة حركة الأسعار الكترونيا، الذي من شأنه تزويد المستهلك بقائمة أسبوعية لأسعار ما يقارب 500 سلعة في مختلف منافذ البيع، وتمكين المستهلك من مراقبة الأسعار والمفاضلة بين مراكز البيع.
ولفت الروضان في رده على سؤال النائب رياض العدساني الى أن ذلك من شأنه خلق جوّ تنافسي بين منافذ البيع المختلفة لتقديم تخفيضات على الأسعار وعروض مجزية لكسب المستهلك.
وكشف الروضان عن إغلاق 63 محلا وترخيصا تجاريا لارتكابها مخالفات للقوانين والقرارات الوزارية، مبينا أن الوزارة تقوم بالحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمحال والتراخيص التجارية، من خلال 30 فريقاً، منها 9 فرق رئيسية طوارئ، و21 فريقا تابعاً لمراكز الرقابة التجارية المنتشرة بجميع المناطق، إضافة إلى جولات المفتشين وحاملي صفة الضبطية القضائية.
وبيّن الروضان أن الوزارة تراقب مهرجانات السلع الرمضانية في جميع الجمعيات التعاونية، موضحا أنها تشترط للحصول على ترخيص تخفيضات مؤقتة أو عروض خاصة على أسعار السلع المعروضة للجمهور تقديم كشوف تتضمن السلع التي يشملها العرض وتكلفتها الحقيقية مؤيدا بالمستندات وتقديم سعر البيع المعمول به خلال فترة شهر قبل التقدم بطلب الترخيص وفواتير البيع، ثم يقوم مفتشو الوزارة بالرقابة والإشراف على التراخيص ومدى الالتزام بها.
وأشار إلى أن الحملات التفتيشية تعمل يوميا، سواء في أيام العمل الرسمية أو في العطل الرسمية، ونهاية الأسبوع صباحا ومساء، من خلال فرق الطوارئ التي تعمل على مدار 24 ساعة ومراكز التجارة التابعة لإدارة الرقابة التجارية، وتتم مطابقة أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمحال التجارية.
ولفت الروضان إلى أنه تمت زيادة أعداد مفتشي الرقابة التجارية الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، وذلك لتمكين الوزارة من الاستمرار في بسط رقابتها على النشاط التجاري وضبط الاسواق، وتطوير الخط الساخن 135 الذي خصصته الوزارة لاستقبال شكاوى المستهلكين عن طريق زيادة أعداد موظفي البدالة وزيادة كفاءة الخدمة فنيا لاتاحة الفرصة امام استقبال اكبر عدد من الشكاوى في آن واحد.
وأوضح أن الوزارة تقوم بتدشين حملات توعية وتثقيف للمستهلك، بواسطة وسائل الإعلام من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية للوزارة والصحف والمجلات وتوزيع نشرات توعوية عن طريق مراكز التجارة التابعة للراقبة التجارية المنتشرة في مختلف مناطق الكويت لتعزيز الدور الرقابي للمستهلك في الابلاغ عن أي زيادة مصطنعة في الأسعار عن طريق الخط الساخن.
تموين الرابية
بشأن سبب إغلاق المكان المخصص لتوزيع التموين في جمعية a التعاونية، أوضح الروضان أنه بسبب تعرّض المواد التموينية المخصصة لجمعية الرابية للسرقة اثناء نقلها، فقد تم تحميل بقية مبالغ الدعم للكميات المسروقة على حساب الجمعية، بالإضافة إلى تحويل أسماء المستفيدين من البطاقة التموينية لدى جمعية الرابية لتسلّم مخصصاتهم التموينية من جمعية اشبيلية خلال الفترة من 12 حتى 30 ابريل الماضي.
«جملة» الفردوس
وعن اغلاق فرع الجملة التابع لجمعية الفردوس التعاونية كشف الروضان أن الوزارة أصدرت قرارا بغلق فرع الجملة التابع للجمعية، قطعة 8 ادارية بطريق التنفيذ المباشر، وذلك لارتكابه مخالفة للقرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 وذلك لعدم ذكر اسماء السلع بالفواتير الصادرة للعمل وعرض محضر ضبط المخالفة والقرار بعد تنفيذه على النيابة للتصرف، وتمت اعادة الفرع بتاريخ 12 أبريل الماضي، بناءً على قرار المحكمة.
