قدم 5 نواب هم صفاء الهاشم، وثامر السويط، وعبدالكريم الكندري، ويوسف الفضالة، وخليل عبدالله باقتراح بقانون باضافة بند جديد الى المادة 10 من القانون (18) لسنة 2016 بشان الرعاية الاجتماعية للمسنين.
ونص الاقتراح على ان تلتزم الجهات الحكومية المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استفادة المسنين من الخدمات العامة والتي منها توفير واعطاء الاولوية للمسنين في الخدمات العلاجية والوقائية والارشادية بالمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، وتوفير عدد كاف من مراكز الخدمة المتنقلة والرعاية النهارية للمسن في جميع مناطق الكويت، وتوفير وتخصيص مواقف لمركبات المسنين في المرافق العامة ودور العبادة ودور الترفيه ومداخل الاسواق ومواقف السيارات وغيرها من المرافق التي يرتادها المسنون، ومنح المسنين الاولوية في انجاز معاملاتهم في مؤسسات الدولة المختلفة، وتوفير تجهيزات خاصة في وسائل النقل العام لمراعاة المسنين وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية، والاستفادة من قروض بدون فوائد بغرض توفير السكن الملائم للمسنة المطلقة طلاقا بائنا او الارملة ولدى اي منهما اولاد متزوجون وتوفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة للمسنين والمسنات الذين لم يسبق لهم الزواج.
