أمر وكيل النائب العام بحجز هندي عرض رشوة على موظفي وزارة التجارة والصناعة ليفلت من العقاب، بعدما استخدم أكياساً غير مطابقة للمواصفات في نقل الذهب والمعادن الثمينة إلى قسم الرقابة لاعتمادها، بهدف توفير الرسوم المقررة.
وفي التفاصيل وفقا للراي فإن مراقب المعادن الثمينة في وزارة التجارة والصناعة اكتشف أن هندياً يعمل في مجال الذهب والمعادن الثمينة يستخدم أكياساً مغايرة للمصروفة من قبل وزارة التجارة خلال نقله للذهب والمعادن إلى قسم الرقابة للحصول على الاعتماد، حيث قام بعمل أكياس وضع عليها شعار الوزارة، وتزن 10 غرامات، رغم أن الأكياس المطابقة للمواصفات تزن 22 غراماً، وقد قام بهذا الفعل للتوفير في الرسوم التي يدفعها مقابل أكياس الذهب، فتم التحفظ على الذهب والأكياس، وعندما علم الهندي أنه وقع في مطبّ لامفر منه، خصوصاً وأن الفعل الذي ارتكبه يعد قضية جنائية عرض رشوة على جميع موظفي الرقابة، ووعدهم بأنه سيدفع 50 ديناراً لكل موظف إضافة إلى مبلغ مجز إلى مسؤول القسم.
مسؤول القسم وموظفو التجارة، سارعوا إلى إخطار وزير التجارة والصناعة خالد الروضان والوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة محمد العنزي بالأمر، فأوعزا إلى المسؤول بضبط المتهم متلبساً، حيث أوهموه بقبول عرضه، وفي الوقت المحدد لإحضار المبالغ لدفعها تم تصويره بالصوت والصورة، وضبطوه متلبساً وأحيل إلى مخفر الصالحية وسُجّلت بحقه قضية سرقة ورشوة موظف أحيلت على وكيل النائب العام، فأمر بحجزه على ذمتها، تمهيداً لاستكمال التحقيقات.
