ارتفع عدد المحامين المتهمين في قضية «ضياع الملفات» إلى 6، إضافة إلى 2 من سكرتارية الجلسات، و5 من مندوبي المحامين.
وبينما رفضت النيابة العامة طلب إخلاء سبيل خمسة من المحامين، وأمرت باستمرار حبسهم على ذمة التحقيق، قررت إخلاء سبيل السادس بكفالة 5000 دينار.
وقال مصدر مطلع إن إخلاء سبيل أحد المحامين أتى بعدما كشفت الأوراق عدم ضلوعه في القضية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن النيابة ستحيل القضية قريباً إلى محكمة الجنايات، وأن هناك تهم «رشوة» ستُسند إلى معظم المتهمين.
وأشار المصدر إلى أن وفداً من جمعية المحامين حضر إلى النيابة العامة للاطلاع على مجريات القضية، وطلب إخلاء سبيل المحامين، إلا أن النيابة تنتظر استكمال الأوراق لتصدر قرارها بالحبس الاحتياطي 21 يوماً أو إخلاء سبيلهم، وهو الأمر الذي لم يتحدد حتى الآن.
