قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن احتمالات نشوب حرب تجارية تهدّد توقّعات النمو العالمي الذي يتجه إذا استبعدنا هذه الاحتمالات صوب تسجيل أدنى مستوى بطالة في أربعين عاما.
وتوقّعت المنظمة في تقرير التوقعات الاقتصادية نصف السنوي أن يرتفع معدل النمو العالمي من %3.8 في العام الحالي إلى %3.9 في 2019.
وقالت المنظمة إن تعزيز الإنفاق العام حل محل حوافز البنوك المركزية كمحرك رئيس للنمو العالمي، حيث تظهر التقديرات أن ثلاثة أرباع الدول الأعضاء شهدت تخفيفا لقيود الميزانية بقيادة تخفيضات ضريبية أميركية ضخمة.
وعلى خلفية ذلك، تتوقّع المنظمة انخفاض معدل البطالة الكلي في الدول الأعضاء إلى خمسة في المئة بنهاية 2019 ليسجل أدنى مستوى منذ 1980 ويمهّد الطريق لنمو الأجور الذي ظل صعب المنال حتى الآن.
لكن ألفارو بيريرا كبير الاقتصاديين بالإنابة في المنظمة كتب في مقدمة تقرير التوقّعات «على الرغم من كل هذه الأنباء الجيدة فإن المخاطر تظل محدقة بتوقعات النمو العالمي. ما هذه المخاطر؟ أولاً وقبل كل شيء ينبغي تجنّب أي تصعيد في التوترات التجارية».
يأتي هذا التحذير في حين تتأهّب الحكومات الأوروبية لانقضاء مدة الإعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم في الأول من يونيو، والتي أثارت حفيظة أقرب حلفاء واشنطن.
ورغم زيادة حجم القيود التجارية في الأعوام العشرة الأخيرة فمن الممكن أن يخلق مزيدٌ من الإجراءات ضغوطا كبيرة على النمو، لأن الاقتصاد العالمي أكثر ترابطا الآن عن ذي قبل.
توقّعات
من المتوقّع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة %2.9 في العام الحالي و%2.8 في العام المقبل بفضل التخفيضات الضريبية التي عززت الاستثمار.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع سعر الفائدة تدريجيا لتصل فائدة الأموال الاتحادية إلى %3.25 في نهاية 2019.
وتتوقّع المنظمة أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة %2.2 في العام الحالي و%2.1 في العام المقبل مع تعافي سوق العمل والأجور.
ومن المتوقّع أن يوقف البنك المركزي الأوروبي شراء السندات في العام الحالي، وأن يزيد سعر الفائدة على الودائع من مستواه السلبي حاليا في النصف الثاني من 2019.
وخارج منطقة اليورو، رفعت المنظمة توقعاتها للنمو في بريطانيا إلى %1.4 في العام الحالي و%1.3 في العام المقبل. ومن المتوقع أن يرفع بنك إنكلترا المركزي سعر الفائدة تدريجيا بسبب الضبابية المتصلة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتتوقّع المنظمة أن تسجل اليابان معدل نمو، نسبته %1.2 في العامين الحالي والمقبل، حيث ستضطر الشركات الى زيادة الاستثمار وتعيين المزيد من العمال.
وخارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من المتوقع أن يتباطأ النمو الصيني تدريجيا من %6.7 في العام الحالي إلى %6.4 في 2019 مع تباطؤ استثمارات البنية التحتية في مواجهة شروط إقراض أشد وموافقات حكومية أكثر صعوبة على المشروعات.
و حثت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة على الالتقاء في منتصف الطريق مع بكين، قائلة إنها لا تريد حرباً تجارية لكنها لا تخشى تلك الحرب.
أدلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ بهذه التصريحات خلال إفادة صحافية دورية.
