وافق مجلس الأمة أمس، على رسالة النائب رياض العدساني بشأن طلب تكليف ديوان المحاسبة فحص السجلات والبيانات المالية لمجلس الوزراء (الباب السابع والباب الثامن).
وطالبت الرسالة بـ «تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير يتضمن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء (البيانات المالية – الحساب الختامي) في الباب السابع (المنافع الاجتماعية) والباب الثامن (مصروفات وتحويلات أخرى) بند (مكافآت وجوائز لغير الموظفين) وبند (الأنشطة المختلفة)».
وجاء في الرسالة، أنه «بالإشارة إلى اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين الموافق 21 مايو الذي استعرض ما تداولته وسائل الإعلام أخيراً بشأن قيام جهات حكومية بتقديم مساعدات أو معونات مالية لمستحقيها بواسطة بعض أعضاء مجلس الأمة، الذي أكد في بيانه أنه يتعامل مع كل أعضاء مجلس الأمة وفق ما رسمه الدستور والقانون، لافتاً إلى أن التعاون المنشود يأتي في إطار التشريع والرقابة».
وورد في الرسالة ضرورة تقديم التقرير قبل الأول من شهر أكتوبر المقبل وأنه لا يتجاوز ديوان المحاسبة رفع التقرير المشار إليه أعلاه إلى مجلس الأمة ذلك الموعد المحدد.
