اكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ـ الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر أنه انطلاقا من مسئولية الهيئة التي أوجب عليها قانون انشاؤها رقم ٢/ ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية في متابعة كافة ظواهر الفساد التي يتم تداولها في وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، قامت برصد ما أثير مؤخرا حول تسريب صوتي منسوب للنائب أحمد الفضل يلمح الي تلقى النواب عطايا من الحكومة لم يوضح هذا التسريب طبيعتها.
وعليه قامت الهيئة ممثلة بقطاع كشف الفساد والتحقيق بمباشرة اختصاصاتها من خلال تفعيل المادة ٢٤ من قانون انشاؤها بالبدء في جمع الاستدلالات والتحريات للتأكد من صحة هذه المعلومات المتداولة
كما ستقوم الهيئة من خلال القطاع المختص بجمع الاستدلالات والتحريات واستدعاء جميع من له علاقة بهذا الموضوع كما ستطلب من لجان الفحص بمباشرة شئونها المقررة قانونا والتأكد من جميع مفردات اقرار الذمة المالية للمذكور وما يستتبع ذلك ومن اجراءات ومنها الطلب برفع الحصانة البرلمانية وكشف الحسابات البنكية والمصرفية لمن يثبت ضلوعه في هذه الواقعة.
وفي سياق متصل نوه د. بوزبر الي ان النائب أحمد الفضل قد تقدم إليها ببلاغ ضد نفسه حول ذات الواقعة في تاريخ لاحق مضمنا بلاغه الطلب من الهيئة الاطلاع على اقرار ذمته المالية، وتشير الهيئة الي انها ستخضع هذا البلاغ للدراسة والتحقيق والنظر في ضمه لإجراءات الرصد القائم لديها حول البلاغ.
وتؤكد نزاهة كذلك على انها تعمل بكامل طاقاتها على متابعة كافة ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي من أخبار تتضمن شبهات جرائم من ضمن اختصاصاتها ودراسة هذه الاخبار وفتح تحقيقات فيها متي ما ارتأت الهيئة جدية هذه الاخبار.
