الحكومة بدأت ترتب أوراق مواجهة استجواب، محتمل تقديمه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك، عنوانه الأبرز «قضية الجناسي»، واضعة خيار اللجوء إلى طلب ترحيل المناقشة إلى دور الانعقاد المقبل في مقدم الخيارات.
وقالت مصادر مطلعة إن «تكتيكات متعارضة تتسرّب، في ظل اعتبار مجاميع نيابية أن مآلات قضية دخول المجلس هي مفترق الطرق بين الحكومة والمجلس، وأن عودة الجناسي تحوّلت إلى ورقة مساومة ومماطلة».
ورغم مؤشّرات التصعيد التي تلوح في الأفق، فإن محاولات توفيقية مستمرة للحيلولة دون تأزيم العلاقة بين السلطتين.
