الوطني: الدولار يواصل مسيرة ارتفاعه

قال التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني إن محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي في مايو الأسبوع الماضي أشارت إلى كم كبير من النقاش حول آلية التعامل مع التضخم. وأشار أيضاً الموجز الذي صدر الأربعاء الماضي إلى رفع لأسعار الفائدة في يونيو، وهو أمر أخذته الأسواق بالحسبان بالفعل. وفي الوقت نفسه، فإن احتمال رفع المجلس لأسعار الفائدة ثلاث مرات إضافية يبلغ %36 حالياً، إذ إن مصروفات الاستهلاك الشخصي تبلغ %1.9 فيما يبلغ المعدل الكلي %2. وأخيراً، تتوقع السوق المزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأميركي مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 4 سنوات.

أكد تقرير بنك الكويت الوطني أنه بالنظر إلى ازدياد التقلب في السياسة الخارجية الأميركية، فقد كانت المفاوضات التجارية والسياسات العالمية محور تركيز إدارة ترامب أخيراً. وجاءت آخر التطورات في العلاقة التجارية الأميركية – الصينية على لسان وزير الخزينة ستيفن منوشين، الذي قال إن خطة فرض رسوم على الصين قد علّقت. وإضافة إلى ذلك، غرّد الرئيس ترامب بأن الصينيين قد وافقوا على شراء كميات غير محددة من المنتجات الزراعية الأميركية. ومن ناحية أخرى، ألغى دونالد ترامب اجتماعه مع كيم جونغ أون رئيس كوريا الشمالية الذي كان من المفترض انعقاده في سنغافورة، وذلك بسبب تعليقات كوريا الشمالية التي اعتبرها ترامب معادية.
وفي أسواق الدين، أدى استمرار رفع أسعار الفائدة وازدياد التوقعات حول رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة مستقبلاً إلى ارتفاع العائد على سندات الخزينة ذات مدة سنتين إلى %2.55، أي أعلى من العوائد على سندات الخزينة الإسنادية ذات مدة 10 سنوات، مثل كندا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا. ويعني ذلك أنه يمكن للمستثمر أن يحصل على سعر ثابت أفضل بامتلاكه سندات الخزينة ذات مدة سنتين منه بتقييده أمواله في السندات العالمية ذات مدة 10 سنوات.
وفي أسواق الصرف الأجنبي، استفاد الدولار من تفوقه على معظم نظرائه وارتفع بنسبة %0.37 خلال الأسبوع. وتمكن الدولار المدعوم من أساسيات قوية ومن استمرار تباين السياسة النقدية من إنهاء الأسبوع عند 94.25.

اضطراب سياسي في إيطاليا

بعد أحد عشر شهراً على انتهاء انتخابات غير حاسمة في إيطاليا، تستمر السياسة الإيطالية بمواجهة اضطرابات. وهذه المرة، نرى الأحزاب الشعبوية التي من المفترض أن تشكّل الحكومة القادمة عالقة في مأزق مع الرئيس الإيطالي بعد أن سمّت اقتصاديا مناهضا للاتحاد الأوروبي لمنصب وزير المالية في حكومتها الشعبوية الجديدة. ولم يكن عدم الاستقرار هذا جيدا لثالث اقتصاد في أوروبا، حيث يستمر بيع السندات الحكومية بسعر مقلق. وقد زاد من الأمر سوءا أن الأحزاب المعارضة للدولة قد أشارت إلى رغبتها بسحب القوانين التي تسمح للبنوك باسترداد الديون من المواطنين الإيطاليين بالقوة من دون موافقة قضائية، الأمر الذي أدى إلى تدهور أسهم البنوك الإيطالية. ويتوقع بعد ذلك أن تأخذ هذه الأحزاب المعركة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تنتظرها مهمة صعبة تتضمن طلب شطب الدين الإيطالي البالغة قيمته 250 بليون يورو.

مؤشر مديري الشراء في منطقة اليورو

تراجع المؤشر المركب لمديري الشراء في مايو إلى أدنى مستوى له في 18 شهرا من 55.1 إلى 54.1، أي دون كل التوقعات التي كانت قد توقعت تراجعا إلى 55.0. وكان النمو في منطقة اليورو في تراجع مستمر أخيراً بعد أن تجاوز نظراءه في 2017. وبالتالي، تطرح الأسئلة حول ما إذا كان لدى البنك المركزي الأوروبي الشجاعة للخروج بمنطقة اليورو من برنامج التسهيل. ونتج عن هذا الرقم المخيب للآمال تراجع اليورو الذي وصل إلى مستوى متدنّ قدره 1.1676.

التضخم البريطاني ينخفض
تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له هذه السنة ليبلغ مستوى متدنيا قدره 1.3306. وجاء ذلك بعد صدور بيانات التضخم التي أظهرت أن مؤشر سعر المستهلك تراجع بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في أبريل، ليصل إلى أدنى مستوى في 13 شهراً عند %2.4. وكان التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016 قد رفع التضخم، إذ إن تراجع الجنيه أدى إلى ارتفاع أسعار الاستيراد. ولكننا نرى المعدل ينخفض الآن بأسرع مما توقع معظم الاقتصاديين، ما يجعل الناس يشككون في توقيت أي رفع لأسعار الفائدة وفي مدى الضغط التضخمي.

رأي مارك كارني في النمو
وقال محافظ بنك إنكلترا مارك كارني إن معدل النمو الاقتصادي في بريطانيا سيرتفع على الأرجح في الربع الثاني وإنه ما زال يرجّح ارتفاع أسعار الفائدة تدريجيا هذه السنة. ولم يوافق كارني على تقييم مكتب الإحصاءات الوطنية بأن الثلوج لم تخفض الأداء الاقتصادي في الربع الأول، وذكر أن العملاء الإقليميين لبنك إنكلترا ومن يوجدون في تلك المناطق أشاروا إلى تأثير كبير للثلوج، أدى إلى خفض معدل النمو في الربع الأول بمقدار 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية.

الناتج البريطاني
تم تقييم الناتج المحلي الإجمالي البريطاني (من ناحية الحجم) على أنه ارتفع بنسبة %0.1 ما بين الربع الرابع من 2017 والربع الأول من 2018، أي بقي كما جاء في التقييم البدائي. ولدى مقارنة نمو الناتج المحلي الإجمالي في آخر ربع بالربع نفسه قبل سنة، نرى استمرار نمط تباطؤ النمو، ما يعكس جزئيا تباطؤا في نمو القطاعات التي تتعامل مباشرة مع المستهلك. فقد ارتفعت صناعات الخدمات بنسبة %0.3 في الربع الأول من 2018، فيما تراجعت الإنشاءات بنسبة %2.7 في الربع الأول من 2018. وفي حين أنه كان للطقس السيئ بعض التأثير على الاقتصاد، خصوصاً في الإنشاءات وبعض قطاعات التجزئة، فإن تأثيره الإجمالي كان محدوداً، وعوّض جزئيا عن التأثيرات في عرض الطاقة ومبيعات الإنترنت.