اجتمعت لجنة المستشارين القانونيين باتحاد مصارف الكويت، لمواصلة النقاش وإبداء الرأي القانوني بشأن التعديل، الذي تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، بشأن العمل في القطاع الأهلي، وذلك على النحو التالي: «يستبدل من بالفقرة الاخيرة من المادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي: ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها من دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية اثناء فترة عمله. ويسري هذا الحكم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه».
على أن مؤدى نص المادة 51 من القانون بعد تعديله بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018 أن تحتسب مكافأة نهاية الخدمة كاملة للعامل الكويتي القائم على رأس عمله عند نفاذ القانون رقم 85 لسنة 2017، وذلك منذ 2010/2/21 وحتى تاريخ انتهاء علاقة العمل، أما المدة السابقة على 2010/2/21 فتخصم منها ما سدده رب العمل من اشتراكات للتأمينات الاجتماعية، ومن شأن ذلك عدم المساس بالمراكز القانونية، التي استقرت، بالنسبة للعاملين المنتهية خدماتهم قبل صدور هذا التعديل لمعاملتها وفقاً للقوانين النافذة وقت انتهاء خدماتهم.
وأوضحت اللجنة أنه مع الأخذ في الاعتبار أن القانون الجديد لا يزال وليداً في مهده، ولم يجد بعد سبيله إلى القضاء، وإذ يتحمل لذلك الاجتهاد وتعدد الآراء، فإن الرأي الذي اتجهت إليه غالبية أعضاء اللجنة هو الرأي الراجح لديها.
