عمّمت الكويت على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار يدعو إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال إرسال بعثة حماية دولية، بالإضافة إلى رفع الحصار عن غزة.
أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أن الكويت عممت على اعضاء مجلس الأمن مشروع قرار يطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
وقال العتيبي، في تصريح لـ”كونا” مساء أمس الأول، إن المفاوضات على مشروع القرار ستكون على مستوى الخبراء، غداً، لافتا إلى ان الكويت ستسعى الى التفاوض بشكل بناء مع جميع اعضاء مجلس الامن الـ15.
وأضاف أن “الكويت استطاعت ان تساهم بشكل فعال في كثير من القضايا منذ انضمامها كعضو غير دائم في المجلس، لاسيما قضايا منطقتنا، بصفتها الممثل العربي في المجلس، فالقضايا العربية تعتبر أهم أولوياتها، خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن، وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.
وأوضح السفير العتيبي أن مشروع القرار يدعو إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال ارسال بعثة حماية دولية، بالإضافة الى الرفع الكامل للحصار والقيود التي تفرضها اسرائيل على الحركة والوصول الى قطاع غزة والخروج منه.
وأشار الى ان مشروع القرار يطالب بتكثيف الجهود التي يبذلها الأمين العام ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط للمساعدة في الجهود الفورية لتهدئة الوضع وتعزيز احترام القانون الانساني الدولي.
وذكر السفير العتيبي أن المشروع يطالب الامين العام بدراسة الحالة الراهنة وتقديم تقرير خطي في موعد لا يتجاوز 30 يوما من اعتماد مشروع القرار، على ان يتضمن توصياته بشأن السبل والوسائل الكفيلة لضمان السلامة والحماية والرفاه للسكان المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال الاسرائيلي.
وحول أولويات الكويت في المجلس، قال السفير العتيبي: “تمكنا من دفع اولوياتنا الاخرى في المجلس بما في ذلك المسائل الانسانية، اذ قمنا مؤخرا بالمساهمة، بشكل فعال، في تنظيم الزيارة التاريخية الى بنغلادش وميانمار، لنرى مباشرة محنة الأقلية المسلمة من الروهينغا”.
وبالنسبة للازمة السورية، أعرب عن خيبة امله من ان القرار الانساني رقم 2401، الذي اعتمده مجلس الامن بالإجماع في فبراير الماضي، خلال رئاسة الكويت، وتقدمت به الكويت والسويد، لم ينفذ على ارض الواقع بشكل كامل.
وأضاف: “نحن نرى بدقة هذه القضية من منظور انساني، والحل الوحيد للأزمة يجب ان يكون على اساس القرار رقم 2254، وبيان جنيف عام 2012”.
وفيما يتعلق باليمن، قال العتيبي إن الكويت دعت باستمرار الى ايجاد حل سياسي للأزمة هناك، وذلك استنادا الى المرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الامن، خاصة القرار رقم 2216.
