بعض الخلاصات التي وردت في بحث أعدته الدكتورة أماني بورسلي مع الدكتور طلال الديحاني، علماً بأن البحث فاز بجائزة «الباحث الاقتصادي الكويتي»، التي نظمها ورعاها بكل حيادية بنك الكويت المركزي ومعهد الدراسات المصرفية بمشاركة نخبة من قياديي القطاع المصرفي إضافة إلى أكاديميين وقياديين في عدد من الجهات التعليمية.
وقال البحث إن دولاً عدة قامت، إثر الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، بإصلاحات اقتصادية وعلى مستوى الشركات لفرض عدالة السوق والحد من خطورة سوء السلوك الإداري لمديري الشركات. ضمن هذا الإطار، قامت الكويت بسن قانونين لإعادة هيكلة أسواقها المالية لتحقيق تلك الأهداف وتحسين حوكمة الشركات. هذان القانونان هما قانون هيئة أسواق المال وقانون الشركات. سعى البحث إلى الإجابة على سؤالين رئيسيين، 1 – هل تحسن أداء الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بعد تطبيق هذين القانونين بعد الأزمة الاقتصادية؟ 2 – هل كان لهذين القانونين أثر مباشر في تغيير أداء الشركات؟ يقدم هذا البحث دليلاً علمياً على وجود بعض التغيرات في أداء الشركات بعد تطبيق القانونين. كما يقدم دليلاً على جدوى تطبيق قانون الشركات في تحسين الأداء. على النقيض من ذلك، لم يجد هذا البحث دليلاً على جدوى قانون هيئة أسواق المال في تحسين أداء الشركات، كما يقدم البحث بعض التفسيرات والانعكاسات التطبيقية والأكاديمية والتوصيات المبنية على النتائج.وفي ما يلي أبرز ما جاء في البحث:
مما هو متفق عليه على نطاق واسع أن تعظيم القيمة Value Maximization هدف مطلق للشركات. وعادة ما يوظف مالكو هذه الشركات مختصين مهنيين لإدارة أنشطة الأعمال. وعندما لا يحقق هؤلاء المديرون أفضل مصلحة للمالكين، يقال إن الشركة تعاني من مشكلات الوكالة Agency Problem. تُعرّف حوكمة الشركات على أنها مجموعة القواعد واللوائح التي يتم من خلالها توجيه الشركة والتحكم بها لحماية مصالح المالكين وتجنب مشكلات الوكالة وسوء إدارة وتصرف المديرين. وتعد الأسواق المالية وبالتأكيد شركات الأعمال العاملة في ظل حوكمة ضعيفة أكثر عرضة للاستغلال والمفاسد. وما الإصلاحات التنظيمية الأخيرة التي خضعت لها الأسواق المالية والشركات إلا نتيجة لآخر الفضائح التجارية الضخمة والعواقب المالية العالمية.
منذ العمل الرائد لـ«لابورتا وزملائه في عام 1999»، تم إجراء بحث موسع لاستكشاف كيف يمكن أن تتأثر قيمة الشركة بإدخال قواعد ولوائح حوكمة. دليل التأثير، ومع ذلك، ليس حاسماً. على سبيل المثال، وجد لابورتا وآخرون (1999) أن ممارسات الحوكمة القوية توفر إشارة إيجابية للسوق، مما يؤدي إلى زيادة القيمة. قدم وانغ وزملاؤه في عام 2011 دليلاً على الارتباط بين إصلاحات الحوكمة وتحسين الأداء. ويعتقد آخرون أن حوكمة الشركات أو الافتقار إليها لا علاقة لها بقيمة الشركة (عمران وزملاؤه في عام 2008). وأثار كارني في عام 2006 جدلاً آخر ضد قانون حوكمة صارم للغاية ولوائح سوقية ثقيلة. وجادل آخرون آمثال برونو وكلايسنس في عام 2010 بأن مستوى قوة حوكمة الشركات، على صعيدي الدولة والشركة، قد يكون له تأثير مختلف على الأداء. وفي الواقع، تعد الآثار السلبية مقدمة ممكنة لبعض الشركات، وتدل نتائجها على أن أي تشريع صارم يمكن أن يضر بأداء الشركات ذات الهيكل الإداري القوي وليس له أي تأثير على الشركات
ذات البنية الإدارية السيئة. يمكن العثور على استنتاج مماثل عند بيركلي وزملائه (1997) وجوميني (2011).
والسؤال الرئيسي هنا هو: إلى أي حد يجب أن تطبق الشركات قواعد ولوائح حوكمة قبل الإضرار بالنتائج المالية والهدف المنشود لتعظيم القيمة؟
حاول البحث المساهمة في الإجابات المحتملة على هذا السؤال بالنسبة إلى الأسواق الأقل تطوراً. فهذه الأسواق حظيت باهتمام أقل من الباحثين بسبب الافتقار إلى المعلومات الكافية عن عوامل حوكمة الشركات. يقتصر نطاق البحث على سوق الكويت للأوراق المالية (بورصة الكويت) بعد تطبيق قانون هيئة أسواق المال الجديد CMAL منذ 2010 وقانون الشركات KCL الذي تم طرحه في عام 2012. الهدف هو استكشاف إمكانية آثار تطبيق القوانين الجديدة على أداء الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
