وافق مجلس الأمة في جلسته امس على مشروع القانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية (2016-2017) ومشروع القانون بربط الميزانية للسنة المالية (2018-2019) للهيئة العامة للطرق والنقل البري وأحاله إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروعي القانونين بشأن الحساب الختامي وربط الميزانية لهيئة الطرق بموافقة 40 عضوا وعدم موافقة أربعة أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 44 عضوا.
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية (2016-2017) فإن المادة الأولى تنص على التالي: بلغت الإيردات الفعلية 543 دينارا فيما بلغت المصروفات 595.931 ألف دينار.
ووفقا لتقرير «الميزانيات» البرلمانية فتنص المادة الثانية على ان «ترحل الخسائر الناتجة لزيادة المصروفات عن الإيرادات البالغة 595.387 ألف دينار كخسائر مرحلة ضمن رأسمال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة».
وبشأن مشروع القانون بربط ميزانية هيئة الطرق للسنة المالية (2018-2019) جاء في المادة الأولى من تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية الآتي: «تقدر الإيرادات بميزانية هيئة الطرق للسنة المالية (2018-2019) بمبلغ 130 ألف دينار».
في حين ذكرت المادة الثانية ان المصروفات بميزانية هيئة الطرق للسنة المالية (2018-2019) تقدر بحوالي 13.236 مليون دينار.
ونصت المادة الثالثة على ان «ترحل الخسائر الناتجة عن زيادة المصروفات المقدرة عن الإيرادات المقدرة بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية (2018-2019) والبالغة 13.106 مليون دينار كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2018-2019)».
