ينظر مجلس الأمة في جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، بنودا عدة أبرزها التصويت على اقتراح قانون خفض سن التقاعد في مداولته الثانية واقتراحات قوانين الترقيات وانتهاء الخدمة للادارة العامة للتحقيقات وتشكيل لجنة تحقيق بمحاور استجواب وزير (النفط).
ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد الاختياري للرجل والمرأة دون شرط السن، وعدم التمييز بين امرأة وأخرى في الحالة الاجتماعية عند التقاعد والذي سبق للمجلس ان أقره في المداولة الأولى.
ويشتمل جدول الأعمال على الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، بشأن الترقيات على أساس الأقدمية بمراعاة الكفاءة والمعاشات التقاعدية ومكافأة انتهاء الخدمة.
ويستهل المجلس أعماله بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر في اقتراح تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد بمحاور استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء والذي قدم في جلسة الأول من مايو الحالي.
ويحتوي جدول الأعمال على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 إضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2016/2017 وربط ميزانية الهيئة للسنة المالية 2018/2019.
ويشمل جدول أعمال الجلسة مواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016/2017 – 2019/2020)، نحو تنمية مستدامة تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.
