شهدت الانتخابات النيابية التي جرت في العراق امس الاحد اقبالا ضعيفا برغم مساعي الجهات الحكومية لتأمين الصناديق واستخدام تقنيات تصويت حديثة لأول مرة.
ويعزى الاحجام عن التصويت بحسب مراقبين الى سخط نسبة كبيرة من الشارع العراقي ازاء السياسات الحكومية وعدم قناعته بان الانتخابات ستحقق تغييرا حقيقيا في الواقع.
وبحسب القراءات الحكومية فان عدد المشاركين في الانتخابات بلغ 989ر840ر10 ناخب من اصل 253ر352ر24 ناخب يحق لهم التصويت في البلاد وهو ما يشكل نسبة 52ر44 بالمئة فقط.
وتوصف نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية بأنها الاقل مقارنة بعمليات الاقتراع السابقة خاصة بعدما سجلت انتخابات عامي 2010 و2014 نسبتي 70 بالمئة و62 بالمئة على الترتيب.
بيد ان المقارنة بالانتخابات السابقة تكشف عن ان الانتخابات الحالية كانت الافضل على الاطلاق من حيث استتباب الواقع الامني وعدم تسجيل اي انتهاكات تذكر خلافا لكل عمليات الاقتراع السابقة التي شهدت عمليات ارهابية وسبقتها عمليات تصفية لمرشحين.
وكان الواقع الامني المستقر قد دفع السلطات العراقية الى رفع حظر التجوال بعد ساعات قليلة من بدء الانتخابات رغم انه كان مقررا ان يستمر حتى الساعة ال12 من ليل السبت بالتوقيت المحلي كما فتحت المطارات بعد ان اغلقتها لتامين الانتخابات.
كما ان الانتخابات العراقية كانت الافضل تقنيا مقارنة بالانتخابات السابقة اذ استخدمت فيها وللمرة الاولى اجهزة فرز الكترونية واجهزة لتسريع النتائج فضلا عن الزام الناخبين بالتصويت ببطاقات الكترونية خاصة منحت لهم قبل الانتخابات وهو الامر الذي عدته مفوضية الانتخابات عاملا مهما في الحد من حالات التزوير.
وفي هذا الصدد يقول المتحدث باسم المفوضية كريم التميمي ان الية التصويت الجديدة قضت على امكانية التزوير او التلاعب في الانتخابات مؤكدا ان النتائج ستكون معبرة تعبيرا حقيقيا عن ارادة الناخبين.
ورغم ذلك اضاف التميمي ان استخدام التقنيات الحديثة لم يمنع كتلا سياسية كردية عن اعلان رفضها لنتائج الانتخابات في محافظة السليمانية بعد ان كشفت النتائج الاولية خسارتهم فيها.
ودفع ذلك محافظ كركوك راكان الجبوري الى الدعوة الى اعادة فرز نتائج محافظته بشكل يدوي بعد ان حامت الشبهات حول التلاعب بالنتائج الالكترونية.
وشهدت السليمانية وكركوك توترا امنيا ومظاهرات محدودة بعد ساعات من اغلاق صناديق الاقتراع الامر الذي دفع السلطات الامنية لفرض حظر للتجوال الليلي في كركوك.
وقد وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على الفور اوامره الى القوات الامنية في محافظات اقليم كردستان العراق وكركوك بضبط الامن والتزام الحيادية في تعاملها مع ملف الانتخابات.
كما دعا كذلك المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى اتخاذ الاجراءات السريعة بفحص صناديق الاقتراع والاجهزة المطعون بها واعلان النتائج على الراي العام من اجل ضمان سلامة الانتخابات.
ولم تسجل في بقية محافظات البلاد اي شكاوي بالتزوير والتلاعب وسط ترقب لاسرع اعلان للنتائج تشهده الانتخابات العراقية اذ يتوقع ان لا يستغرق الكشف عنها اكثر من 48 ساعة بعد اغلاق صناديق الاقتراع بعد ان كانت تستغرق نحو شهر كامل.
وفي انتظار الاعلان الرسمي للنتائج فان الكتل السياسية والقوائم الانتخابية المتنافسة كشفت عن نتائج غير رسمية حصل عليها مراقبوها في الانتخابات الا انها لا ترتقي الى ان تكون معلومات اكيدة بسبب تضاربها وادعاء كل جهة تصدرها على حساب الاخرين.
ولكن يبدو ان النتائج لن تبتعد كثيرا عن الكتل السياسية التقليدية وابرزها تحالف النصر بزعامة حيدر العبادي وسائرون المدعومة من مقتدى الصدر ودولة القانون بزعامة نوري المالكي والوطنية بزعامية اياد علاوي والقرار بزعامة اسامة النجيفي والحكمة المدعومة من عمار الحكيم والفتح بزعامة هادي العامري فضلا عن الحزبين الكرديين البارزين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.
ويرى مراقبون انه لن يكون بمقدور اي كتلة الفوز بفارق كبير عن بقية منافسيها وان الحكومة المقبلة لن تشكل الا بتحالفات سياسية بين الفائزين.
وتبدو حظوظ رئيس الحكومة الحالية حيدر العبادي اكبر بتشكيل الحكومة القادمة نسبة لما حققته كتلته من نتائج في الانتخابات والمتوقع ان تتحالف معه مثل كتلة سائرون المدعومة من الصدر وكتل اخرى سنية وكردية ولكن هذا لا يمنع من وجود فرص حقيقية لسياسيين اخرين مثل نوري المالكي واياد علاوي بالفوز بتشكيل الحكومة اذا ما نجحوا بتشكيل كتل كبيرة.
