«الميزانيات»: انخفاض المصروفات الحكومية ليس حقيقياً

كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد أن مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية بلغت 17.7 مليار دينار، وبانخفاض عن مصروفات السنة المالية السابقة بـ 3% تقريبا، حسب بيان وزارة المالية، مؤكدا أن اللجنة بينت أن مثل هذا الانخفاض ليس حقيقيا.
وأوضح عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع القانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية المنتهية 2017/2016 ، مشيرا إلى أن تقرير ديوان المحاسبة أثبت أن الممارسات التي انتهجتها الجهات الحكومية بالصرف على حساب العُهد أعطى مدلولات خاطئة عن المركز المالي الحقيقي للدولة، حيث استغل الصرف على حساب العُهد للتجاوز على اعتمادات الميزانية، وهو ما أسماه الديوان في تقريره مدعاة للتلاعب والضرر بالمال العام، وأفقد الميزانية والحساب الختامي مصداقيتهما.

الإيردات النفطية
وقال عبد الصمد إن جملة الإيرادات النفطية في الحساب الختامي انخفضت لتصل إلى 11 مليار دينار، ومن المتوقع أن يكون هناك تحسن في زيادة الإيرادات النفطية مع التحسن النسبي لأسعار النفط مؤخرا.
وأضاف: أما فيما يخص الإيرادات غير النفطية فقد لوحظ انخفاضها.
ولفت عبد الصمد إلى أن إيرادات وزارة الكهرباء والماء انخفضت بـ 56 مليون دينار لضعف التحصيل وفق افادة وزارة المالية، مما يتطلب رفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية لديها، خاصة أن الديون المستحقة للحكومة بوزارة الكهرباء والماء بلغت 360 مليون دينار في الحساب الختامي الأخير.
وأكد أن اللجنة طالبت وزارة المالية بأن يكون لها دور أكبر في تفعيل دور الميزانية والحساب الختامي كأداة للضبط والرقابة والاعتماد على كوادرها الوطنية، خاصة أن وزارة المالية استعانت بإحدى الشركات الاستشارية العالمية في السنوات الأخيرة، لتمكنها من وضع أسقف للمصروفات، والتي تبين عدم ملاءمة تلك الدراسات الاستشارية للواقع.
وتابع عبد الصمد: بدليل تعديل سقف مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة إلى 21.5 مليار دينار بدلا من 20 مليارا، هذا بخلاف أن سقف مصروفات الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2017 لم يتضمن مصروفات حساب العُهد، مما أعطى مدلولات خاطئة كما تم بيانه مسبقا.
وقال: بشكل عام بلغ اجمالي المنصرف على الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين) من مرتبات وغيرها من الأمور ما يقارب 6 مليارات دينار، مع وجود بعض التجاوزات في الصرف على حساب العُهد خلافا لقانون ربط الميزانية بسبب تخبط القرارات الحكومية.
وزاد: أما فيما يخص الصرف على الباب الخامس للمصروفات (الإعانات) فقد لوحظ وجود وفورات تقدر بـ 162 مليون دينار بسبب تشديد الرقابة على المواد التموينية، مع قلة الاقبال على مواد البناء المدعومة.
وأشار عبد الصمد إلى أن العجز الذي أظهره الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2016 بلغ 5.9 مليارات دينار، مع عدم دقة هذا المبلغ، إذ يجب أن يتضمن التجاوزات في الصرف على حساب العُهد والمصروفات التي لم يتم تسويتها لتصل إلى 6.8 مليارات دينار وفق تقرير ديوان المحاسبة.