قالت وزارة المالية الكويتية انها أجرت مباحثات أولية مع البنك الدولي بشأن آليات تفعيل الاتفاقيات الاطارية وارشادات استخدام البوابة الالكترونية للشراء العام المنصوص عليها في قانون المناقصات العامة «49 لسنة 2016».
وأوضح الوكيل المساعد لقطاع شؤون التخزين ونظم الشراء عبدالمحسن الطيار في بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الخميس ان «المالية» تستهدف من خلال هذه المباحثات ايجاد افضل الآليات لتطبيق التعميم رقم «2 لسنة 2017» بشأن نظم الشراء للجهات العامة.
وأضاف الطيار ان البنك الدولي عرض تصوراته ومقترحاته حول سبل تطبيق الاتفاقية الاطارية والبوابة الالكترونية للشراء العام.
وبين ان البوابة الالكترونية للشراء العام تهدف إلى ترشيد الانفاق ووقف الهدر المالي في نظام المشتريات فضلا عن ايجاد منصة الكترونية يمكن من خلالها عرض المزايدات والمشتريات الحكومية تضمن الحكم الرشيد والقيمة مقابل المال في المشتريات الحكومية.
وذكر ان البوابة الالكترونية المذكورة ستتيح لأصحاب الشأن متابعة عملية الشراء بطريقة واضحة وشفافة وذلك وفقا لقانون المناقصات العامة.
ولفت الى ان المادة رقم «13» من القانون تنص على جواز اللجوء إلى مناقصات الشراء الجماعي والممارسات الالكترونية واتفاقيات الشراء الاطارية وفقا لظروف التعاقد وملابساته وطبقا للأحكام المنظمة لتلك الأساليب في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
واكد أهمية «البوابة الالكترونية للشراء العام» في انشاء نظام مشتريات وطني فعال قادر على تحسين الشفافية في إجراءات وممارسة المشتريات و تحسين كفاءة عملية المشتريات بما يشمل المدفوعات وتقليل وقت دورة المشتريات.
