مجلس الأمة يجدد الثقة بوزيرة الشؤون بموافقة 12 نائبًا على طرح الثقة ورفض 28 نائبًا وامتناع خمس نواب

جدد مجلس الأمة في جلسته الخاصة بالتصويت على طلبي طرح الثقة في وزير النفط بخيت الرشيدي ووزيرة الشؤون هند الصبيح، اليوم الخميس، ثقته في الوزيرين بأغلبية الأعضاء.

وأظهرت نتيجة التصويت بالنداء بالاسم على طلب طرح الثقة بالوزير الرشيدي عدم موافقة 34 نائبا وموافقة 11 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 45 نائبا.

وكان المجلس أعلن في جلسة استجواب الوزير الرشيدي الأسبوع الماضي تقدم عشرة نواب في مجلس الأمة بطلب طرح الثقة بوزير النفط وزير الكهرباء والماء.

وتضمن طلب طرح الثقة بالوزير الرشيدي أسماء النواب الحميدي السبيعي والدكتور عبدالكريم الكندري وفيصل الكندري وصلاح خورشيد وحمدان العازمي والدكتور عادل الدمخي وعمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين وصفاء الهاشم والدكتور خليل أبل.

وجاء إعلان طلب طرح الثقة عقب انتهاء مجلس الأمة في تلك الجلسة من مناقشة الاستجواب الموجه من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بصفته والمكون من عشرة محاور.

وبشأن طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون أظهرت نتيجة التصويت والتي تمت بالنداء بالاسم عدم موافقة 28 نائبا وموافقة 12 نائبا وامتناع 5 نواب من إجمالي الحضور وعددهم 45 نائبا.

وكان المجلس أعلن في جلسة استجواب الوزيرة الصبيح الأسبوع الماضي تقدم عشرة نواب في مجلس الأمة بطلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.

وضم طلب طرح الثقة في الوزيرة أسماء النواب شعيب المويزري ومبارك الحجرف والدكتور عبدالكريم الكندري وعلي الدقباسي وفراج العربيد والحميدي السبيعي وخليل الصالح وسعد الخنفور وحمدان العازمي وصالح عاشور.

وجاء إعلان طلب طرح الثقة عقب انتهاء مجلس الأمة في تلك الجلسة من مناقشة الاستجواب الموجه من النائب صالح عاشور إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بصفتها والمكون من ثلاثة محاور.

وقبيل الجلسة منع حرس مجلس الأمة المواطنين من حضور الجلسة المخصصة للتصويت على طلبي طرح الثقة بوزير النفط بخيت الرشيدي ووزيرة الشؤون هند الصبيح.

وبدأ مجلس الأمة مناقشة طلب طرح الثقة بوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي ومن المقرر التصويت على هذا الطلب.

وكان رئيس المجلس أعلن في جلسة المجلس العادية الأسبوع الماضي تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في وزير (النفط) وتقدم 10 آخرين بطلب لطرح الثقة في وزيرة (الشؤون) وذلك إثر مناقشة الاستجوابين المقدمين لهما بصفتيهما في تلك الجلسة.

وجاء في المواد (101) من الدستور الكويتي و(143) و(144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أنه “إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.

وبشأن طلب طرح الثقة أوضحت المادة أنه “لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه” وبالنسبة لموعد النظر في الطلب ذكرت أنه “لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه”.

وعن تحقق سحب الثقة أشارت إلى أنه “يكون بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.

ووفقا للمادة (145) من لائحة المجلس فإنه “قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم وكذلك اثنين من معارضي الطلب ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة”.

وتضمن طلب طرح الثقة في الوزير الرشيدي اسماء النواب الحميدي السبيعي والدكتور عبدالكريم الكندري وفيصل الكندري وصلاح خورشيد وحمدان العازمي والدكتور عادل الدمخي وعمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين وصفاء الهاشم والدكتور خليل أبل.

أما طلب طرح الثقة في الوزيرة الصبيح فضم أسماء النواب شعيب المويزري ومبارك الحجرف والدكتور عبدالكريم الكندري وعلي الدقباسي وفراج العربيد والحميدي السبيعي وخليل الصالح وسعد الخنفور وحمدان العازمي وصالح عاشور.

وقد أدرج على جدول أعمال الجلسة الخاصة طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق فيما ورد بمحاور استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء.