رغم الجهود المبذولة من قبل وزارة التجارة والصناعة، فان عملية تطوير لائحة تصنيف الانشطة التجارية بحاجة الى تسريع خاصة مع وجود العديد من الطلبات المقدمة للجهات الاستثمارية وعلى راسها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، التي تعجز عن اتمام اجراءات تاسيس شركات اجنبية، بسبب عدم ادراج عدد كبير من الانشطة في النظام الالي الخاص بعملية التأسيس.
وكشفت مصادر عن قيام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالطلب من وزارة التجارة والصناعة بسرعة اضافة نشاط بالنظام الالى للوزارة لتتمكن من انهاء اجراءات تأسيس احدى الشركات الاجنبية، مع العلم ان هذا الطلب يعد الطلب الرابع خلال فترة وجيزة.
وقالت المصادر ذاتها ان «الهيئة» اشارت الى تسلمها طلب تأسيس شركة اجنبية للعمل في نشاط انشاء واقامة واصلاح محطات وابراج الاتصالات السلكية واللاسلكية والرادار، وهو النشاط غير المدرج في النظام الالي مع العلم ان هذا النشاط مدرج في قائمة الدليل الموحد لتصنيف الانشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكشفت المصادر عن تعثر استخراج التراخيص اللازمة لتأسيس عدد من الشركات الاجنبية، وذلك على الرغم من موافقة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على تأسيس تلك الشركات، ومنحها الموافقات اللازمة لتاسيس الكيانات الخاصة بها في الكويت، بسبب عدم ادارج عدد كبير من الانشطة الاقتصادية المعتمدة في التصنيف الموحد للانشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون، الامر الذي يقف امام استخراج التراخيص اللازمة لبدء نشاطها في الكويت.
واكدت مصادر بوزارة التجارة ان السبب وراء التأخر في ادراج الانشطة لا يقع على عاتقها وحدها، بل تشترك فيه العديد من الجهات الحكومية التي تتأخر في امداد الوزارة بالضوابط والشروط المحددة للراغبين في ممارستها داخل الكويت.
