أكد رئيس مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) الكويتية مطلق الصانع اليوم الثلاثاء أن الشركة نجحت في إنجاز مخططاتها الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية بقطاع الرعاية الصحية في البلاد.
وقال الصانع في تصريح صحفي بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية ل(ضمان) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بحضور بلغت نسبته 100 في المئة أن الشركة تعمل على تقديم مبادرات وطنية ذات فائدة للمجتمع والقطاع الصحي إلى جانب تقديمها الخدمة الصحية المتميزة على أفضل المستويات.
وأضاف أن ضمان باعتبارها جزءا أساسيا من خطة التنمية لدولة الكويت ورؤية (كويت جديدة 2035) تعد نموذجا متكاملا لتقديم الخدمات وتأسيس نظم رعاية أكثر استدامة وتحسين نوعية الحياة الصحية في البلاد.
وبين أن الشركة اتخذت خلال السنة المالية الماضية عدة قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافها ومخططاتها والانطلاق نحو تطبيق الخطط التشغيلية من خلال نظم إدارية وقانونية ومؤسسية تتماشى مع أحدث الأطر المهنية في مجال الحوكمة ككل.
وأفاد الصانع بأن الشركة شهدت خلال العام الماضي قرار الجمعية العمومية بإجراء الفحوصات الطبية للوافدين داخل وخارج الكويت لاستكمال منظومة الرعاية الصحية التي تعمل الشركة على تكاملها في جميع المراحل.
وأشار في سياق آخر الى قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع هيئة أسواق المال نحو التقدم بطلب إدراج أسهمها باعتبارها شركة مساهمة عامة في السوق الرئيسي لبورصة الكويت.
من جانبه قال عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور أحمد الصالح في تصريح مماثل إن الشركة شهدت في عام 2017 نشاطا موسعا انتقلت فيه من مرحلة التأسيس إلى مرحلة ما قبل التشغيل لتمكينها من أداء أعمالها وتطبيق خططها التشغيلية واستقبال المستفيدين في القريب العاجل.
وأضاف الصالح أن خطط تشغيل (ضمان) تسير وفق الجدول الزمني إذ تم وضع حجر الأساس وبدء عمليات البناء لمستشفيين للشركة في محافظتي الأحمدي والجهراء كما تمت أعمال تجهيز وتهيئة ثلاثة مراكز للرعاية الصحية الأولية في مناطق الفروانية وحولي والضجيج من حيث التصميمات الوظيفية والبنائية.
وذكر أن الشركة وضعت خطة متكاملة لانتقال المستفيدين من مرافق وزارة الصحة إلى مرافق (ضمان) بحيث تتم العملية بسلاسة ويسر عبر استراتيجية إعلامية تعمل على تزويد المستفيدين بالمعلومات الشاملة عن (ضمان) وخدماتها والإجراءات المتبعة لتلقي الخدمة.
وفي إطار التجهيز لمراحل التشغيل أشار إلى القرار الذي صدر عن وزير الصحة بتشكيل لجنة دائمة بين الشركة والوزارة لتفعيل أطر التعاون المستقبلي بين الجهتين لتوفير الدعم لمشروعات الشركة ومتابعة وتسهيل أعمالها.
واضاف أن الشركة قامت بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمتابعة أعمال مشروعات (ضمان) في إطار خطة تنمية دولة الكويت ورؤية (كويت جديدة 2035) وإبراز مسارات تحقيق مشروعات الشركة المختلفة.
وتأسست شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) في عام 2015 لتمثل نموذجا تنمويا للشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن خطة تنمية دولة الكويت وذلك وفقا لمرسوم برغبة أميرية أقره مجلس الوزراء في عام 2010.
وتهدف الشركة التي يبلغ رأس مالها 230 مليون دينار كويتي (حوالي 761 مليون دولار أمريكي) الى تطوير وتنمية الأسواق والقطاعات المرتبطة بمجال الخدمات الصحية وتوفير أعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية في الكويت.
وتبلغ حصة الجهات الحكومية في الشركة 24 في المئة من رأس المال ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما تبلغ حصة القطاع الخاص 26 في المئة ممثلة بالشريك الاستراتيجي (شركة عربي القابضة) وخصصت 50 في المئة من أسهم الشركة للمواطنين الكويتيين.
