أعلنت الحكومة تحفظها على تقرير اللجنة المالية البرلمانية المتعلق بخفض سن التقاعد، والمدرج على جدول أعمال المجلس، بعدما تمت الموافقة عليه كمداولة أولى.
وفيما رفضت اللجنة المالية التعديلات الحكومية المقدمة في شأن رفع الاستقطاع على المؤمن عليهم بواقع 2 في المئة مقابل تمرير القانون، علمت «الراي» من مصادر اللجنة ان الحكومة ستسعى لتمرير هذا التعديل خلال جلسة التصويت على المداولة الثانية للقانون، وفي حال عدم نجاحها بذلك ستعمل على تحمل 1 في المئة، مقابل تحميل المؤمن عليهم نسبة الـ1 في المئة الأخرى.
وانتهت «المالية» التي اجتمعت أمس، إلى إضافة تعديلات عدة على قانوني الشركات وخفض سن التقاعد.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور إن هناك ثلاثة تعديلات على قانون الشركات الصادر في سنة 2016، الأول في شأن الدعوة للجمعية العامة من جميع الشركاء، والثاني في شأن توزيع الأرباح، على أن يكون ذلك خلال فترة لا تجاوز شهراً بعد عقد الجمعية العمومية والتعديل الثالث أن يكون انعقاد الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة خلال 21 يوماً من تقديم الطلب.
وبخصوص التقاعد المبكر، أوضح عاشور أن مجمل التعديلات بلغ ثلاثة، تقضي باستحقاق من يخدم 30 سنة من الرجال التقاعد من دون شرط السن، وللمرأة 25 سنة خدمة، والمساواة بين النساء بغض النظر عن الحالة الاجتماعية، سواء كانت متزوجة أو مطلقة وسواء كان لديها ابناء أم لا.
ولفت عاشور إلى إضافة نص يقضي بعدم السماح للحكومة بإحالة الموظفين إلى التقاعد الاجباري قبل إكمال المدة المحددة وهي 30 سنة، موضحاً أن الحكومة متحفظة على ما ذهبت إليه اللجنة من تعديلات وهي تريد إضافة 2.5 في المئة على الموظفين الحاليين طوال مدة خدمتهم، بحيث يتم تحميل 350 ألف موظف حالياً هذه الإضافة، غير أن اللجنة رفضت التعديل الحكومي.
