كشف وكيل وزارة المالية لشؤون إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة فهد الشعلة، عن إقرار مجلس الوزراء مشروعاً بتعديل القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وإحالته إلى مجلس الأمة للمناقشة، مشددا على الحاجة إلى تعديل القانون الحالي نظرا لما أظهرته التجربة العملية الطويلة من جوانب قصور تؤثر في الواقع العملي، والحاجة إلى مواكبة التطورات الحديثة في المجتمع الكويتي.
وبين الشعلة في لقاء مع القبس ان عدد مواد القانون القديم 36 مادة، بينما عدد مواد مشروع القانون المعدل 29 مادة، لافتا إلى حذف 7 مواد واستحداث 3 مع دمج وتقسيم 7 مواد، والإبقاء على 18 مادة مع التعديل، وظلت 3 مواد كما هي بلا تعديل. ولفت إلى ان الإدارة انتهت العام الماضي من المعاملات المنزوعة ملكيتها في مناطق خيطان والمسيلة وسلوى وانجفة ومجمع الصوابر بقيمة إجمالية بلغت نحو 47 مليون دينار، فيما أعلن عن تسلم مبنى إدارة نزع الملكية الجديد في منطقة جنوب السرة مطلع يوليو المقبل، وحصول الادارة على المركز الثالث في ترتيب الجهات بمؤشر مدركات الاصلاح ضمن جائزة الكويت للشفافية عام 2014، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
● ما مبررات الإدارة في طلب تعديل قانون نزع الملكية؟
– أظهرت التجربة الطويلة أثناء التطبيق العملي للقانون خلال نحو 54 عاماً بعض جوانب القصور، لا سيما ان بعض نصوصه معطلة، فضلا عن تداخل بعضها الآخر مع نصوص قوانين ذات علاقة صدرت لاحقاً، ما حدا بنا إلى ضرورة إجراء التعديل بما يواكب التطورات الحديثة والتشريعات الحالية ويساهم في تبسيط الإجراءات.
● ما أبرز أهداف التعديلات التي توخّاها المشروع الجديد؟
ــــ تبسيط الإجراءات لمصلحة المالك والدولة، على حد سواء، وتحقيق استقلالية الإدارة، وتأكيد الشفافية بحظر اشتراك كل من له مصلحة في اللجان، والتوافق بين نصوص القانون الحالي، وقوانين الجهات ذات العلاقة.
المصلحة العامة
● ما أسباب نزع الملكية؟
ـــــ إن نزع ملكية عقارات المواطنين وأملاكهم لا يتم إلا للمصلحة العامة لإقامة المشاريع او للتوسّع العمراني وغيره، لأنها مصونة من قبل الدستور.
● ما جهات الاختصاص والدور المنوط بالإدارة؟
ـــــ الجهة المختصة بالدراسات التنظيمية هي بلدية الكويت، والجهة المخوّلة تقرير المنفعة العامة هي المجلس البلدي، ودور إدارة نزع الملكية يتمثل في القيام بالإجراءات التنفيذية والمالية لهذا القرار بتوفير الميزانية والعرض على لجنة نزع الملكية.
● وما اللجان المعنية واختصاصاتها؟
ـــــ هناك 3 لجان محددة بقانون نزع الملكية، هي: لجنة نزع الملكية برئاسة وزير المالية وعضوية مدير نزع الملكية ومدير عام البلدية والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة و3 أعضاء منتخبين من المجلس البلدي، ولجنة التثمين التي يشكلها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وتتكون من 11 عضوا يمثلون جميع محافظات البلاد، وهم أصحاب خبرات قانونية وفنية مهنية، ولجنة الاعتراضات برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف وقاض، ويعينوا من قبل مجلس الوزراء و5 من الأعضاء أصحاب الاختصاص للنظر في اعتراضات أصحاب الشأن على قرارات لجنة التثمين، وتعد قراراتها شبه قضائية وأحكامها نهائية بموجب أحكام المحكمة الدستورية، وتقوم هذه اللجان مجتمعة بتنفيذ الإجراء المتطلبة للاستملاك.
حق الاعتراض
● وما الإجراء المتبع في حال اعترض صاحب العقار على قرار لجنة الاعتراضات؟
ـــــ من حقه ان يلجأ إلى القضاء، مع العلم انه لا يمكن الاعتراض على قرار الاستملاك، ولكن الاعتراض يكون فقط على قيمة التثمين، فبموجب صدور قرار نزع الملكية أصبح العقار ملكا للدولة، ويصدر قرار إخلاء إداري والدولة تملك الحق في الإخلاء الإداري لجميع العقارات المنزوعة ملكيتها، بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية ومهلة محددة، ومن ثم إقرار المشاريع المقررة على هذه العقارات.
إنجازات الإدارة
● ما أكبر المشاريع التي أنجزتها الإدارة؟
ـــــ أنجزنا مشروع استملاك قطعتي 3 و4 في منطقة خيطان، وانتهينا من نحو 2650 حصة مشاعية على مدى سنوات، سلمت بالكامل إلى أملاك الدولة مع إزالة جميع المباني، وقد كلفت حوالي 360 مليون دينار إلى جانب التعويضات الأخرى، المتمثلة في أحكام قضائية وغيرها، وانجزنا ايضا مشروع مجمع الصوابر الواقع على مساحة 22 ألفا و800 متر، ويحتوي على 528 وحدة سكنية، وانتهينا من جميع الإجراءات، وتبقى شقة واحدة بانتظار تشكيل لجنة نزع الملكية عقب انتخابات المجلس البلدي لإنهاء حالتها.
● هل من مشاريع جديدة؟
ـــــ لم تصل إلينا حتى الآن أي مشاريع جديدة لعدم وجود مجلس بلدي خلال الفترة الماضية.
العقارات الأثرية
أشار فهد الشعلة إلى ان الإدارة بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قامت بنزع ملكية بعض العقارات ذات القيمة التاريخية بموجب القانون الخاص بالآثار الذي يجيز للمجلس المطالبة باستملاكها لقيمتها التاريخية، وعلى سبيل المثال تم نزع ملكية وتثمين كشك الشيخ مبارك، وبيت الشيخ خزعل، وبيت الشيخ فهد السالم، وبيت الغانم، لاهميتها التاريخية.
مشروع المترو
قال الشعلة ان مشاريع المترو والسكك الحديد تتعلق باملاك الدولة وبالتعويضات وليس التثمين، لا سيما المزارع لانها حيازات زراعية بموجب عقود تتعلق باراضٍ ملك للدولة وفي حال تأثرها بمشاريع عامة فأنظمة إدارة أملاك الدولة هي المعنية بتعويضها وليست إدارة نزع الملكية.
أنواع التسويات
الاستملاك، بمعنى التعويض المادي، والتبادل كالتبادل العيني مساحة بمساحة ودفع الفرق وتم إلغاؤه في قانون البلدية الحالي رقم 33 لسنة 2016.
المشاريع المستقبلية
– تسلُّم مبنى الإدارة الجديد في جنوب السرة باعتباره أول مبنى حكومي ذكي وصديق للبيئة ويعتمد على الطاقة الشمسية.
– مشروع نظام إدارة الوثائق والبيانات والأرشفة وميكنة النماذج والمعاملات الالكترونية باعتباره من أساسيات الحوكمة الالكترونية.
– إعداد نظام عمل لجنتي التثمين والاعتراضات بعد إقرار القانون الجديد.
– إعداد الهيكل التنظيمي لنزع الملكية، والوصف الوظيفي لجميع المسميات الوظيفية.
