فندت مصادر دبلوماسية بوزارة الخارجية مطالب الفلبين الجديدة إذ اعتبرت أن محاسبة المسيئين للعمال هي تحصيل حاصل وفعل يجرمه القانون الكويتي، وبالتالي لا داعي ان يكون مطلبا.
واضافت أن الفلبينيين الذين شاركوا في عمليات الخطف وثبت تورطهم في مخالفة القانون الكويتي لا بد أن يقدموا الى جهات التحقيق وتتم محاسبتهم، فسيادة البلد خط احمر. وعن طلب التهاون مع مخالفي الإقامة الذين لم يستفيدوا من مبادرة العفو، أشارت المصادر الى انه تم منحهم فرصة للخروج، والقانون في البلاد يطبق على الجميع، وافدا او مواطنا، بمسطرة واحدة.
