وافق المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على مقترح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، بتشكيل لجنة عليا للتنسيق بين الوزارات المعنية، لوضع آليات تفعيل قانون الطفل، وفك التشابك ومنع ازدواجية القرارات الخاصة بحقوق الطفل.
وقالت الصبيح، في تصريح صحافي، عقب ترؤسها الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة لعام ٢٠١٨، بحضور وزير الصحة د. باسل الصباح وأعضاء المجلس، إن الاجتماع ناقش الاقتراح المقدم من النائب محمد الحويلة، بشأن تطوير مراكز الاستشارات الأسرية، وتم التأكيد على أهمية هذا التطوير، بحيث يلبي كل الاحتياجات الأسرية، وتقديم الاستشارات اللازمة لحماية الأسرة.
على صعيد آخر، كشفت الصبيح عن الانتهاء من تجهيز وتأثيث مركز الايواء للمعنفات أسرياً ليكون رديفاً لمركز الاستماع الأسري، الذي تم افتتاحه مؤخراً، على أن يتم إعداد الكوادر للعمل في مركز الإيواء لتقديم الرعاية المتكاملة للمعنفات أسرياً قريباً.
من جانب آخر، قالت الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون، هناء الهاجري، إن منظمة اليونيسيف متعاونة وتساهم بخبراتها للنهوض بالأسرة والطفل.
ودعت الهاجري، على هامش افتتاح ورشة العمل التحضيرية للإعداد لمسودة خطة عمل 2019، التي تنظمها وزارة الشؤون والمجلس الأعلى للأسرة، بالتعاون مع «اليونيسيف»، إلى الاستفادة من هذه الورشة، وذلك لأهميتها في التخطيط المستقبلي.
