ألقت التطورات الأخيرة في ملف العمالة الفلبينية بظلالها على مكاتب العمالة المنزلية في البلاد، إذ اربكت الحسابات ووضعت السوق في حالة «تخبط»، لا سيما في غياب بدائل فورية عن العمالة الفلبينية بعد اعلان الرئيس الفلبيني أن حظر ارسال العاملة سيستمر ودعوته لأبناء جاليته بمغادرة البلاد.
ودعا أصحاب مكاتب وعاملين بها عبر القبس إلى التهدئة والعمل على حل الازمة بالحوار، من اجل التوصل الى حلول ترضي الطرفين وتحفظ حقوقهما.
جالت القبس على عدد من مكاتب العمالة المنزلية بمناطق متفرقة، واستطلعت آراء أصحابها والعاملين فيها، حول قضية العمالة الفلبينية بالبلاد، التي تصاعدت حدتها في الآونة الاخيرة، لا سيما بعد تصريحات الرئيس الفلبيني الاخيرة بشأن الكويت، ودعوته لابناء الجالية الى مغادرتها.
في هذا السياق، عبر خالد العنزي عن أسفه من ازمة العمالة الفلبينية التي تصاعدت حدتها خلال الايام الاخيرة، لا سيما بعد التصريحات المستفزة من قبل المسؤولين الفلبينيين حول الكويت والعمالة الفلبينية بها، ناهيك عما قامت به السفارة من اعمال بحق بعض الخادمات الفلبينيات ببعض المنازل عبر مساعدتهن على الهروب وما شابه ذلك عبر طرق عدة.
وقال ان الازمة من الممكن حلها بشكل سريع عبر الجلوس على طاولة المفاوضات من قبل المسؤولين المعنيين بالبلدين، حتى لا تتسبب في مشاكل لاي بلد، لا سيما ان القضية مهمة للبلدين، فمن الجانب الكويتي فعدد الجالية الفلبينية يصل الى 250 الفاً يعملون في اماكن كثيرة والبلد بحاجة للكثير منهم، وبالنسبة للفلبين فان افرادها مستفيدون من عملهم مادياً ومعيشياً.
ممارسات تصعيدية
من جانبه، استغرب عيد الخالدي من استمرار الفلبين في تصعيدها لقضية العمالة الفلبينية، والظهور في وسائل الاعلام عبر لقاءات وتصريحات ساهمت في تفاقمها، وتارة بانتقاد وضع العمالة في الكويت، وتارة الدعوة لمغادرة ابناء الجالية، وغيرها عبر تهريب الخادمات من البيوت.
وتابع: عدد الفلبينيين في الكويت ليس قليلاً، بل الجالية تعد احدى اكبر الجاليات هنا، وقضى افرادها سنوات طويلة، ونراهم يعملون في مهن كثيرة، منهم عمالة منزلية، واخرون في القطاع الخاص في شركات تجارية وصناعية، وغيرهم في جهات ووزارات حكومية، وبالطبع في حال استمرار الازمة ومغادرة الفلبينيين ستظهر مشاكل كثيرة.
واستبعد الخالدي مغادرة كل ابناء الفلبين ارض الكويت، حيث سيتراجع المسؤولون بها عن قرارهم، لما له من آثار سلبية ومشاكل عدة على الحالة الاقتصادية لابناء الجالية الفلبينية من جانب، وعلى اقتصاد بلادهم من جانب آخر، مشيرا الى ان كثيراً من ابناء الجالية سعداء في عملهم ويعملون بوظائف مناسبة لقدراتهم برواتب تناسبهم كثيرا.
الخسارة مشتركة
بدوره، قال عادل عاشور: في حال غادر جميع الفلبينيين الكويت فبكل تأكيد ستكون الخسائر مشتركة على البلدين معا، حيث سيحدث في الكويت فراغ كبير ونقص شديد بالعمالة في مهن ووظائف كثيرة يعمل فيها الفلبينيون حالياً، وايضا خسارة على الفلبين واقتصادها، حيث انها مستفيدة من التحويلات الشهرية اليها.
وأكد أن مكاتب العمالة المنزلية ستتأثر كثيراً في حال وقف إرسال العمالة الى الكويت، او مغادرة العمالة المنزلية المتواجدة حالياً، لا سيما أن الاقبال عليها كبير من قبل اهل الكويت.
وتمنى ان تحل الأزمة بشكل ودّي يحفظ حقوق كل طرف، ويرضي الجانب الكويتي والجانب الفلبيني من اجل ابعاد البلدين عن اي مشاكل او سلبيات في حال ازدادت الازمة في الفترة المقبلة من دون اي حلول.
حالات فردية
من ناحيته، ذكر محمد حسين: ما تعرّض له الفلبينيون من اعتداءات وانتهاكات كانت احداث فردية وشاذّة، وليست جماعية او مقصودة، ولقد تم التعامل معها من قبل الكويت بالطرق القانونية سابقا.
واكد ان تهريب العاملات الفلبينيات من المنازل هو الذي فاقم الازمة، اضافة الى التصريحات المستفزة من الفلبين بالفترة الاخيرة، رغم مساعي الكويت للتهدئة، وعدم الرد الا بعد تفاقم الامور والتدخلات منهم.
ودعا الى تعاون السلطات الفلبينية مع الحكومة الكويتية لمصلحة الجالية وحقوقها، والابتعاد عن التأزيم والتصعيد والامور المستفزة التي تفاقم المشاكل بدلا من ان تحلها.
حسن التعامل
أما جاسم عبد الرسول (صاحب مكتب) فقال إن تصريحات المسؤولين في الفلبين انعكست على وضع الجالية الفلبينية في الكويت وهناك عدد قليل غادر الكويت متأثراً بهذه التصريحات.
وأضاف ان كل واحد من الجنسية الفلبينية، خاصة العمالة المنزلية، هو صاحب القرار. فإذا كانت طريقة التعامل معهم غير لائقة فإن ذلك يدفعهم إلى التفكير في المغادرة، وإلا فإنهم سيبقون في أعمالهم، فلهذا على جميع الأسر التي لديها عمالة منزلية حسن التعامل معهم.
وبيّن أن هناك أموراً لا بد من تحقيقها لجميع العاملين في الكويت؛ كضمان الرواتب وتوفير خط عودة آمنة وعدم الاستبداد بهم، خاصة البلاغات الكيدية التي تعد مشكلة بالنسبة الى العمالة المنزلية.
طلبات متوقفة
من جانبه، أوضح حمد القديري أن طلبات استقدام العمالة الفلبينية متوقفة منذ 25 يناير الماضي والى الآن، وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة.
وأضاف إن مكتبنا يضمن إعادة المبلغ كاملاً لمن استقدم عاملة منزل عن طريقنا إذا رغبت هي في سفارة البلاد، ولا تزال تحت كفالة المكتب.
وبيّن أن هناك كثيراً من الدول أصبحت لا ترغب أو نتعاون في إرسال أبنائها للعمل في الكويت؛ كالفلبين والهند ونيبال وأثيوبيا، وإن كانت تختلف أسباب المنع، لكن جميع هذه المرحلة، ولم يبق إلا الجنسيات الأفريقية التي تتعامل معها.
العام المقبل
ذكرت جوريان (موظفة في مكتب) ان العمالة الفلبينية متوقفة منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، ولا تزال، ولكن من المتوقع أن تفتح الأبواب مرة أخرى أمام العمالة الفلبينية مطلع العام المقبل.
وأضافت: لا مبرر لمغادرة العمالة الفلبينية طالما تعيش حالة استقرار في الكويت، ولن تغادر إلا إذا طلبت منها الكويت ذلك.
990 ديناراً
قال باسكال ردي (موظف) إن الأسعار حددتها وزارة التجارة والصناعة بما لا يزيد على 990 دينارا للعمالة المنزلية، ولهذا لن تكون أسعار المكاتب أكثر من ذلك.
وبيّن أن التعامل مع العمالة الفلبينية متوقف خلال هذه الفترة، ولا يوجد إلا العمالة الهندية التي باتت متسيّدة الموقف الآن.
وأشار إلى أن استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها بشكل كبير يعودان إلى العمالة الأفريقية التي لا تتطلب وقتا طويلا لوصولها الى الكويت.
فرص عمل
أشار أيادول محمد إلى إن العمالة الفلبينية لا تزال تعمل في الكويت ولم تتأثر بالتصريحات، ومن غادر قلة قليلة لا تمثل الكل. وكان سبب مغادرتهم هو عدم حصولهم على فرص عمل مناسبة، ولا علاقة لهم بالتصريحات.
وأعتبر أن الكويت بلد معطاء، ويفتح أبوابه للجميع، ولا يرغب أحد في مغادرته طالما كان ملتزماً بالضوابط والشروط المعمول بها في الدولة.
حقوق محفوظة
نفى خالد العنزي (صاحب مكتب استقدام عمالة منزلية) ما يشاع حول انتهاك حقوق العمالة الفلبينية في البلاد، مشيدا بتعاون وزارة الداخلية لحفظ حقوقهم.
وبيّن ان أي شكوى يتلقاها المكتب من الخادمة حول سوء المعاملة او عدم تقاضي راتب يقوم المكتب بإبلاغ السفارة التي تقوم بدورها بتقديم بلاغ في المخفر، ويتحرّك رجال الشرطة ويستدعون الكفيل للتحقيق معه واذا لم يستجب يذهبون إلى المنزل ويحضرون الخادمة. وطالب بضرورة التشريع في فتح الاستقدام من بلدان أخرى، لافتا إلى ان الكويت ليس لها تحفّظ في الاستقدام من أي بلد.
وعن الاستقدام من الهند ونيبال، واندونيسيا، بيّن ان حكومات البلاد ترفض حاليا توريد عمالة منزلية إلى جميع دول الخليج، خصوصا لتحفّظ الأولى على عمل الهنديات خادمات في المنازل مؤخراً.
