أعلن مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المهندس أحمد الحصان، عن قيام الهيئة بعمل دراسة لمشروع مترو الكويت.
وقال الحصان، في خطاب وجهه إلى البلدية، إن ما يخص طلبكم بتزويدكم بالبرنامج الزمني للبدء بطرح مشروع مترو الكويت، حتى يتسنى لكم إزالة جميع المعوقات وعرض المسارات على المجلس البلدي لإصدار الموافقة النهائية وتسليم المسارات إلينا، فإنه تمت دراسة جدوى لمشروع المترو عن طريق أحد المكاتب الاستشارية المتعاقدة مع الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ليتم طرحه بنظام الشراكة PPP، وأضاف أن الهيئة أصدرت بعد ذلك القرار رقم 58 لسنة 2017، بتشكيل لجنة المنافسة لمشروع أنظمة النقل السريع ــ مترو الكويت، لاستكمال وتحديث الدراسة من كل الجوانب، واقتراح النظام الأمثل لتنفيذ المشروع، وقد قامت اللجنة بإبداء بعض الملاحظات على دراسة الجدوى، أهمها أن المسارات التي على أساسها تمت الدراسة بها اعتراضات كثيرة، وقامت العديد من الجهات الحكومية بالاعتراض عليها، بالإضافة إلى عدم الأخذ بالاعتبار ربط الموانئ والمدن السكانية الجديدة، وغيرها من الملاحظات، لذلك لم يتم اعتماد الدراسة المشار إليها.
وبيّن الحصان أن وزارة المواصلات أوصت الجهة العامة، التي كان يتبعها المشروع، قبل إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بعدم طرح المشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بسبب طبيعة المشروع الخدمي ذي التكلفة العالية، وبسبب المخاطر التي تواجه تطبيق هذا النظام، وقد أحالت الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المشروع إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري منتصف عام 2017، وقبل تعيين مدير عام الهيئة.
وأكد الحصان أن الهيئة حالياً تضع نصب عينيها تنفيذ مشروع مترو الكويت، لما له من أهمية في المساهمة بشكل كبير في تطوير قطاع النقل الداخلي للركاب، لكونه عنصراً مهماً في التنمية، ويساهم في التخفيف من مشكلة الازدحام المروري، التي تتسبب في الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن الهيئة بصدد عمل دراسة لمشروع المترو من كل جوانبه، وسيتم إعداد تقرير شامل بهذه الدراسة، بما انتهت إليه من نتائج، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الخصوص، مشيراً إلى أنه سيتم تزويد البلدية بالبرنامج الزمني للبدء بطرح المشروع في ضوء ما يسفر عنه عرض الموضوع على مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
