قالت 3 مصادر بصناعة النفط إن “السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، سيسرها أن ترى سعر النفط يرتفع إلى 80 دولاراً أو حتى 100 دولار للبرميل، في دلالة على أن الرياض ستسعى للحفاظ على اتفاق خفض معروض أوبك رغم قرب بلوغ الهدف الأصلي للاتفاق”.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وعدد من المنتجين الآخرين، بدأت خفض المعروض في يناير(كانون الثاني) 2017 لتقليص تخمة تراكمت على مدى سنوات.
ومدد المنتجون الاتفاق حتى ديسمبر(كانون الأول) 2018 وسيعقدون اجتماعاً في يونيو(حزيران) لمراجعة هذه السياسة.
وتقترب أوبك من تحقيق الهدف الأصلي للاتفاق، بخفض مخزونات النفط في الدول الصناعية إلى متوسط 5 سنوات.
لكن لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن السعودية أو حلفاءها يرغبون في تهدئة وتيرة خفض المعروض.
وعلى مدى العام المنصرم، بزغت السعودية داعماً رئيسياً لإجراءات تعزيز الأسعار في تحول عن موقفها الأكثر اعتدالاً في السنوات السابقة.
والآن تريد إيران، التي كانت يوماً ما من المتشددين حول الأسعار داخل أوبك، أسعاراً أقل عما تريدها السعودية.
وتربط مصادر بالقطاع التحول في الموقف السعودي برغبة المملكة في دعم تقييم شركة النفط الوطنية أرامكو قبيل البيع المزمع لحصة أقلية عبر طرح عام أولي.
وساهم خفض الإمدادات في دعم أسعار النفط هذا العام لتصعد إلى 73 دولاراً للبرميل، أعلى مستوى منذ نوفمبر(تشرين الثاني) 2014.
وفي منتصف 2014 بدأ سعر الخام يتراجع من أكثر من 100 دولاراً للبرميل، السعر الذي دعمته السعودية في 2012، حينما بدأت الإمدادات من مصادر منافسة مثل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة تُغرق السوق.
لكن المملكة تريد مزيداً من الصعود في الأسعار.
وقال مصدران بقطاع النفط إن “الرغبة في سعر للخام عند 80 دولاراً للبرميل، أو حتى 100 دولار، جاءت في أحاديث خاصة بين مسؤولين سعوديين كبار في الأسابيع الماضية”.
وقال مصدر على مستوى عالٍ في القطاع متحدثاً عن التغيير في تفكير السعوديين: “عدنا إلى المربع الأول، لن أندهش إذا أرادت السعودية أن يكون النفط عند 100 دولار حتى الانتهاء من هذا الطرح العام الأولي”.
وبمجرد إتمام بيع حصة في أرامكو السعودية، ستظل الرياض تريد أسعاراً مرتفعةً لتمويل مبادرات مثل رؤية 2030، وهي خطة لإصلاح الاقتصاد يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال مصدر ثان من أوبك: “أعتقد بشكل شخصي أن مستوى 70 دولاراً الآن هو الأرضية لأسعار النفط، لكن من المستبعد أن تجري أوبك أي تغييرات في يونيو(حزيران) ربما بحلول نهاية العام. لا تزال السوق في حاجة إلى دعم”.
محادثات في جدة
وتجتمع أوبك وشركاءها في 22 يونيو(حزيران) لمراجعة السياسة، بعد اجتماع للجنة مراقبة وزارية في جدة في 20 أبريل (نيسان).
وبمؤشرات أوبك، فإن الاتفاق يعمل بنجاح. فمخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة بلغت في فبراير (شباط) 43 مليون برميل فقط فوق أحدث متوسط لـ5 سنوات، انخفاضاً من 340 مليون برميل فوق هذا المتوسط في يناير(كانون الثاني) 2017.
وكانت التخفيضات أكبر من تلك الواردة في الاتفاق، ويرجع ذلك جزئياً إلى هبوط في الإنتاج في فنزويلا بفعل أزمة اقتصادية هناك.
ووصل مستوى الالتزام بالتخفيضات إلى 150 %، حسب أوبك، ما يعني أن “أعضاء المنظمة خفضوا إنتاجهم بـ 1.8 مليون برميل يومياً، بما يزيد بمقدار 600 ألف برميل يومياً عما تعهدوا به”.
وتدعو مصادر قليلة في أوبك إلى إستراتيجية للخروج.
فمعظم المسؤولين يتحدثون عن مقاييس إضافية للمخزون لتقييم مدى نجاح الاتفاق، وعن حاجة لدعم الاستثمارات في إنتاج جديد لتفادي أي أزمة في الإمدادات.
وهناك انطباع بأن “أسعار النفط ليست مرتفعة بما يكفي لتشجيع استثمارات كافية في الخام”.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لرويترز الأسبوع الماضي إن “السعر الجيد” سيُعرف عندما تتوازن السوق وتكون هناك استثمارات كافية.
وقال المزروعي ومسؤولون آخرون في أوبك: “من المستبعد أن يغير اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة في جدة مقاييس تقييم نجاج الاتفاق، بينما ترى مصادر احتمالاً محدوداً لتعديل رئيسي في يونيو(حزيران).
وقال مصدر ثالث في أوبك: “حتى لو وصلنا إلى متوسط 5 سنوات قبل يونيو(حزيران)، فإن هذا لا يعني أن نذهب ونفتح الصنابير… يجب أن تكون هناك فترة اختبار”.
