أجلت المحكمة الإدارية اليوم الإثنين، في أول جلسة لها الدعوى المرفوعة ضد وزير التربية، ووكيل التعليم العالي، وجهاز الاعتماد الأكاديمي، إلى جلسة 21 مارس المقبل للرد من قبل الحكومة.
وتسائلت المدعية المحامية أريج حمادة، أمام المحكمة: “لماذا نسبة التوظيف في الإدارات القانونية صفر ٪ ؟ بالرغم من ازدحام السوق بالمحامين والخبرات القانونية، وبالرغم من أن لدينا كليتين للحقوق وخبرات وطنية كبيرة”.
وأضافت حمادة: “تقوم وزيرة الشؤون بجلب وافدين من الخارج وتؤكد أن التعليم سيئ لذلك لاتثق بالعمالة الوطنية.. وإذا كان تعليم المواطنين سيئ فمن المسؤول عن هذا السوء؟ أليس الحكومة؟ ثم هل قابلتم مواطنين لهذه الوظيفة واكتشفتم أنهم لايصلحون أم أن قناعات الحكومة تسبق اختبار الموظفين؟”.
