صدر مرسوم أميري بالعفو عن بقية العقوبات المحكوم بها على بعض الأشخاص والبالغ عددهم 2280 نزيلا بمبادرة سامية من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد،. وشمل العفو الافراج الفوري عن 446 نزيلا وتخفيض العقوبات الجزائية عن 1633 نزيلا، ورفع سابقة الإبعاد عن 169، والافراج الفوري ويبقى على ذمة قضايا اخرى عن 32، والعفو عن بعض الغرامات المالية، بينما بلغ اعداد اجمالي اسقاط الغرامة 608 أشخاص و43 اسقاط كفالات.
وهنأ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله المهنا جميع من شملهم العفو الأميري، سواء بالإفراج الفوري أو تخفيض العقوبة أو رفع سابقة الإبعاد وأيضا أهالي وذوي المشمولين بالعفو الأميري. وقدم الشكر لكل من ساهم في مشروع العفو الأميري واللجان المتخصصة في هذا الشأن، من وزارة العدل وسلك القضاء والنيابة العامة والديوان الأميري.
كما توجه بالشكر للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والإدارات التابعة، على دورها المتمثل برعاية النزلاء والأنشطة التي كان لها الدور في الإصلاح والمحافظة على النزلاء ودور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمراكز التابعة لها واللجان التطوعية داعياً الله أن يمن على كل من حاز على هذه المكرمة بالنجاح والتوفيق في حياتهم المقبلة، ولفت إلى أن اعداد النزلاء المشمولين بالعفو لهذا العام ضعف الاعوام السابقة.
وحضر مراسم العفو وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله المهنا، ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بالإنابة العميد عادل الإبراهيم، ومدير إدارة مكتب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام العميد عبد العزيز التورة ومدير إدارة التنفيذ المدني بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام العقيد ناصر اليحيى ومدير إدارة العلاقات العامة العقيد صالح السهيل، وعدد من مديري الإدارات ومساعديهم بقطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام.
