أحال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان 3 جمعيات تعاونية إلى النيابة، على خلفية وجود عجز في كميات بعض المواد التموينية التي تصرفها وزيادة في أخرى.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «هذه الجمعيات لم تستطع تفسير هذا الخلل، الذي حمل رقابياً شبهة تلاعب»، مبينة أن «إدارة التموين، وأثناء قيامها بجرد مفاجئ نفذته على 82 فرعاً تموينياً في مختلف مناطق الكويت، للتأكد من أوجه صرفها الحصص التموينية المقررة، اكتشفت وجود عجز تمويني في الجمعيات الثلاث، حيث ثبت عدم تطابق الكميات المصروفة للمواطنين مع تلك التي حصلت عليها الجمعيات».
ولفتت المصادر إلى أن هذه الجمعيات «لم تستطع تبرير النقص الموجود لديها في كمية المواد التموينية، كما أنها لم تفسر أسباب وجود زيادة في سلع أخرى، وهو الأمر الذي يعني أن هذه الجمعيات لم تصرف كامل مستحقات المواطنين، ومن ثم توافر لديها فوائض في بعض السلع قد تستغل في غير الغرض المخصص لها».
وفيما لم تحدد المصادر كميات النقص التمويني المرصودة لدى الجمعيات الثلاث، أو الزائدة، أفادت بأنها «كبيرة، لكن نظراً لوجود خلل في التوزيع يصعب حصر كمية محددة».
ولفتت إلى أن «إدارة التموين رفعت تقارير الجمعيات الثلاث إلى الإدارة القانونية في وزارة التجارة»، منوهة إلى أنه «بعد عمل التحقيقات اللازمة تمت التوصية بإحالتها إلى النيابة، وهو الإجراء الذي وافق عليه الوزير الروضان»، مشيرة إلى أنه «وفقا للتقارير المعدة بخصوص جرد الأفرع التموينية، من الواضح أن الجمعيات الثلاث لن تمثل كل الأفرع التموينية المحالة إلى النيابة للسبب نفسه، حيث تشير التوقعات إلى أن الحبل في هذا الخصوص سيكون على الجرار».
وحول الآلية التي تتبعها «التجارة» في جرد الكميات التموينية بالأفرع التموينية، أوضحت المصادر أن «الوزارة طبقت منذ عام تقريباً نظاماً الكترونياً، ترصد من خلاله حركة صرف المواد التموينية مقارنة بأعداد المستحقين»، موضحة أن ذلك «يتم باستخدام آلية متقدمة من خلال قسم مختص، وهو قسم المخزون السلعي الذي يتابع بصفة مستمرة توافر المواد التموينية بمراكز التموين عبر النظام الآلي للصرف».
وأكدت المصادر أن «الوزارة ماضية في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الجمعيات المخالفة، في ما يتعلق بضمان توفر الحصص التموينية، واستقرار صرفها في مواعيدها»، منوهة إلى أن «الرقابة في هذا الخصوص تشمل ضبط الاسعار عموماً وحماية المستهلك».
