رفضت محكمة الاستئناف، الدعوى المقامة من نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية، ضد شركة ناقلات النفط الكويتية، للمطالبة بوقف العمل بلائحة الجزاءات المالية المعمول بها والعمل بلائحة الجزاءات القديمة إلى حين إعداد لائحة جديدة، ومحو أي عقوبات تم توقيعها على العاملين، لعدم عرضها على النقابة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، وذلك في الدعوى التي ترافع فيها المحامي عبدالعزيز الصفران.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه وإن كان يتعين على صاحب العمل وفقا للمادة 36 من القانون 6 لسنة 2010 أن يعتمد لائحة الجزاءات قبل تطبيقها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعلى الأخيرة عرضها على النقابة المختصة لتبدي ملاحظاتها واقتراحاتها بشأنها، إلا أن النص خلا من الجزاء المترتب على عدم عرض الوزارة للائحة على النقابة.
واكدت المحكمة أن اعتماد لائحة الجزاءات لا يتوقف على اعتماد النقابة أو إقرارها لها إذ أن دورها يقتصر على إبداء ما يعن لها من رأي بشأنها، وهو ما يعني أن الأمر الذي يكون معه هذا الطلب قد جاء على غير سند قانوني، ولذلك قررت رفض الدعوى وإعفاء النقابة من المصروفات.
