كشفت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الأشغال أن قيمة الديون المستحقة للوزارة تبلغ 59.6 مليون دينار وذلك وفقا لما أظهره الحساب الختامي للعام المالي 2016 / 2017 .
وقالت الوزارة في ردها على الطلب المقدم من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، بشأن تكليف الحكومة بإعداد تقرير شامل حول ما أورده النائب رياض العدساني، بشأن حساب العهد والأرباح المحتجزة والديون المستحقة أنها تسعى إلى تحصيل جميع ما لديها من مستحقات لدى الغير.
وتضمن الرد الذي حصلت القبس على نسخة منه أن المبلغ المشار إليه عبارة عن مديونية شركات بقيمة 58.4 مليون دينار منها غرامات تأخير مؤجلة بناء على اجتماع لجنة التخطيط في الوزارة وبموافقة مجلس الوزراء وذلك بقيمة 43.8 مليون دينار وأشارت الوزارة إلى أن تلك الديون سيتم خصمها في نهاية أعمال تلك العقود، فضلا عن أن الوزارة لديها ضمانات تغطي قيمة تلك المديونيات.
ولفتت إلى أن تأخير التحصيل لنهاية العقود يأتي بهدف عدم التأثير على نسب الإنجاز في المشاريع، مشيرة إلى أن بند مديونية الشركات يتضمن كذلك مديونية تخص شركات المياه المعالجة بقيمة 14.6 مليون دينار، مشيرة إلى قيام إدارة العقود القانونية برفع دعاوى قضائية بحقها منذ 2016 وجار متابعتها قضائيا.
وأشارت إلى وجود مديونية كذلك لموظفين بالخدمة بقيمة 467 ألف دينار عبارة عن مبالغ تم صرفها لموظفين بغير حق وتسدد حاليا من خلال استقطاع شهري من الرواتب الخاصة بهم.
وأوضحت الوزارة وجود مبلغ 66 ألف دينار لدى وزارة العدل عبارة عن قيمة أحكام صادرة لمصلحة الوزارة يجري التنسيق مع الوزارة لتوريدها.
