أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 16ر6 نقطة ليبلغ مستوى 80ر4820 نقطة بنسبة انخفاض 13ر0 في المئة عبر تداول 9ر45 مليون سهم تمت من خلال 3103 صفقات نقدية بقيمة 9ر10 مليون دينار كويتي (نحو 9ر35 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 3ر9 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4867 نقطة وبنسبة انخفاض 19ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 15ر27 مليون سهم تمت عبر 1587 صفقة بقيمة 5ر2 مليون دينار (نحو 25ر8 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 3ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4793 نقطة بنسبة انخفاض 09ر0 في المئة عبر تداول كمية أسهم بلغت 8ر18 مليون سهم تمت عبر 1516 صفقة بقيمة 4ر8 مليون دينار (نحو 72ر27 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (إيفا) بخصوص معلومات جوهرية علاوة على تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لشركة (الأهلية للتأمين) وإعادة تداول أسهم شركة (دانة) بعد الانتهاء من تخفيض رأسمالها اعتبارا من اليوم الخميس.
كما تابع المتعاملون إعلان شركة بورصة الكويت بشأن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل علاوة على عدة إفصاحات بشأن معلومات شهرية لعدة صناديق استثمارية.
واهتم بعض المتعاملين بإعلان شركة (مدينة الأعمال الكويتية العقارية) بشأن تأكيد استحقاقات الأسهم علاوة على إفصاح شركة (أسمنت الكويت) بشأن دعوى قضائية. وكانت شركات (مشاريع) و(اجيليتي) و(بيتك) و(وطني) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (اهلي متحد) و(بيتك) و(برقان) و(وطني) الأكثر تداولا لناحية الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (الدولي) و(ميزان) و(اهلي متحد) و(جي اف اتش).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 31 شركة وانخفاض أسهم 54 أخرى وسط ثبات أسهم 18 شركة ثابتة من إجمالي 103 شركات تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاث أسواق الأول منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة فيما تخضع شركاته لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها فيما تخضع مكونات السوق وهي التي تعادل أضعاف عدد أسهم السوق الأول للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة ولا تطبق الحدود السعرية أسهم سوق المزادات لكن تسعيرها يحتكم إلى المزادات اليومية لتحديد أسعارها السوقية.
