لوّح الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، بإمكانية سحب المزايا التي أعطاها القانون للجهات غير الحكومية، إذا لم تلتزم بنسب العمالة الوطنية لديها.
وقال المجدلي، في تصريح لـ«الراي» إن «المشرع قرر دعم العمالة الوطنية للعاملين في الجهات غير الحكومية بموجب القانون 19/2000 والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وأناط بالبرنامج سلطة تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية كافة، وربط بين حصول الجهات غير الحكومية على قسيمة أو أي مزايا عينية أو مالية من إحدى الجهات الحكومية أو القطاعات العسكرية أو النفطية، والتزام هذه الجهات بتعيين نسب من العمالة الوطنية لديها، وفقاً للنسب المحددة بالجدولين 1 و2 المرفقين بقرار مجلس الوزراء 1028 /2014 في شأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية».
وأضاف أن «المشرع جعل من بين معايير وشروط استفادة الجهات غير الحكومية بالدعم العيني أو المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية لها، الالتزام بالنسب التي قررها مجلس الوزراء للعمالة الوطنية، واشتراطه بلوغ العاملين الكويتيين تلك النسب، وأوجب على هذه الجهات التقيد بالنسب المقررة والمحافظة عليها، وعند تغييرها وجب عليها إخطار الهيئة العامة للقوى العاملة بهذا التغيير، عملاً بحكم المادة 6 من قرار مجلس الوزراء المشار إليه، والعمل على استكمال هذه النسبة من العاملين الكويتيين متى قلت النسبة عن ذلك».
وأوضح المجدلي أنه «لا يكفي أن تكون الجهات غير الحكومية المخاطبة بأحكام هذا القرار مستوفية لنسب العمالة الوطنية عند حصولها من الدولة على الميزة المالية أو العينية للاستمرار في الاستفادة منها، بل ينبغي عليها حتى تظل مستفيدة من تلك المزايا الحفاظ على نسب العمالة الوطنية المقررة عليها»، مشيراً إلى أنه «في حال تخفيض الجهات لتلك النسبة تكون قد فقدت شرطاً أساسياً للحصول على القسيمة أو المزايا الأخرى المقررة من الدولة».
وأكد المجدلي أنه «يحق للبرنامج حفاظاً على المال العام وتطبيقاً للقوانين والقرارات ذات الصلة، أن يخاطب الجهات الحكومية المختصة التي منحت تلك المزايا للجهات غير الحكومية المخاطبة بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014 الصادر في شأن تحديد نسب العمالة الوطنية للعمل لدى الجهات غير الحكومية، سواء العينية كالقسائم والأراضي أو أي من المزايا المالية الأخرى، لسحب تلك المزايا منها حال مخالفتها أحكام هذا القرار، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية كافة لاسترجاعها».
