«الميزانيات»: تشريعات لتفعيل «هيئة الطرق»

خلصت مذكرة الـمكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن هيئة الطرق والنقل البري الى ضرورة تقديم الحكومة تعديلات تشـريعية تؤدي الى تفعيل قانون الـهيئة على النحو الأمثل.

ووفق المذكرة التي أعدتها اللجنة عن الحساب الختامي للهيئة عام 2016/2017 والميزانية لعام 2018/2019، فقد سجل ديوان المحاسبة ملاحظات عـلى الهيئة منها عـدم مـراعـاة الدقة لدى اعداد وتـقديرات أبواب مصروفات الـميزانية وعدم شـغـل الوظائف الـمعتمدة وقيامها بتعاقدات بالأمـر المباشر دون استدراج عـروض اسعار من الشركات المنافسة وعدم مـبـاشـرة الـهيئة لكامل اختصاصاتها.

وتبين للجنة أن وزارة الداخلية، ما زالت لم تنقل بعض اختصاصاتها المقررة قـانونا للـهـيـئة بسبب ارتباطها بالجانب الزمني، في حين ترى الهيئة أن هذه الاختصاصات مرتبطة بجوانب فنية كـفـحـص السيارات وتراخيص الـقيادة والى التفاصيل.

سجل ديوان المحاسبة 7 ملاحظات، وبشأن آخر المستجدات حول نقل اختصاصات الهيئة فتقول اللجنة انه على الرغم من انتقال مشاريع هندسة الطرق وصيانة (الطرق السريعة) من وزارة الأشغال العامة، ما زالت الهيئة تعاني من تنازع الاختصاصات فيما بينها وبين الجهات الحكومية المعنية والتي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 19/9/2016 بشأن نقل الاختصاصات الى الهيئة، حيث ما زال الأمر غير محسوم بشأن وزارة الداخلية والتي لم تنقل اختصاصاتها المقررة قانونا للهيئة بسبب ارتباطها بالجانب الامني وفق تبريرها.

فقد اتضح ذلك من خلال ما ورد من مكتب الوزير المختص بتاريخ 25/3/2018 ردا على استفسار اللجنة بشأن رغبتها في استيضاح آخر المستجدات حول هذا الموضوع في كتابها المرسل بتاريخ 10/1/2018.

وما ينافيه مع ما جاء في رد بلدية الكويت المحال الى اللجنة في 11/3/2018 والمتضمن اعتراضها على نقل بعض الاختصاصات الواردة في قرار مجلس الوزراء المشار إليه اعلاه وذلك لتعارض البعض مع قوانين وقرارات اخرى تم الاستناد إليها، كما أن البعض الآخر ووفق ما تراه البلدية بأنها خارجة عن اطار اختصاصات الهيئة مع تعذر نقل تلك الاقسام والموظفين المعنيين بالتخصصات التي سوف يتم نقلها كوحدات إدارية بما أنها تمثل جزءا بسيط امن ادارات قائمة كما لا يقتصر عملهم على هذا الجانب فقط.

مع العلم بأنه سبق وان شكلت لجنة وزارية لجميع الاطراف الحكومية ذات الصلة بنقل اختصاصاتها للهيئة مع موافقتها لعملية النقل وتحفظ وزارة الداخلية على بعض الأمور.

أنظمة الرقابة الداخلية

أوضح تقرير جهاز المراقبين الماليين عن النصف السنوي الأول بشأن ميزانية الهيئة 2017/2018، عدم وجود نظام مالي منتظم ونظام للرقابة الداخلية قائم على وحدات تنظيمية أساسية كإدارة الشؤون المالية ومكتب للتدقيق الداخلي وبالتالي العمل وفق إجراءات بسيطة لا يمكن الاعتماد عليها لضبط الرقابة الداخلية.

ملاحظات ديوان المحاسبة

وسجل ديوان المحاسبة 7 ملاحظات تمحور أبرزها حول:

1 ـ عدم مراعاة الدقة لدى إعداد تقديرات أبواب مصروفات الميزانية للسنة المالية 2016/2017.

2 ـ عدم شغل كامل الوظائف المعتمدة بميزانية 2016/2017.

3 ـ قيام الهيئة بتعاقدات بالأمر المباشر دون استدراج عروض أسعار من الشركات المنافسة.

4 ـ عدم مباشرة الهيئة لكامل اختصاصاتها.

5 ـ ملاحظات شابت نظام فرق العمل وصرف البدلات والمكافآت.

وعلى الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1278 بتاريخ 19 سبتمبر 2016 بنقل جميع الاختصاصات من الجهات المعنية ذات الصلة، ووفق ما توصلت اليه اللجنة باجتماعها الأخير مع كل من هيئة الطرق والنقل البري ووزارة الداخلية حول هذا الموضوع بتاريخ 13 ديسمبر 2017، فقد أفادت الهيئة آنذاك بأنه قد تم نقل قطاع هندسة الطرق من وزارة الأشغال العامة، وعليه فقد تم إدراج مشاريع الطرق ضمن ميزانية الهيئة للسنة المالية 2018/2019.

كما تبين للجنة ان وزارة الداخلية مازالت لم تنقل بعض اختصاصاتها المقررة قانونا للهيئة بسبب ارتباطها بالجانب الأمني وفق تبريرها، في حين ترى الهيئة ان هذه الاختصاصات مرتبطة بجوانب فنية كالفحص الفني للسيارات وتراخيص القيادة وغيرها ويمكن التنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الشأن خاصة أن بعض هذه الأمور تتولاها شركات من القطاع الخاص، الأمر الذي ارتأت اللجنة ضرورة حسمه بعقد مزيد من الاجتماعات التنسيقية فيما بين الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الداخلية للتوصل الى حل للتشابك فيما بين الاختصاصات وضرورة ان تقدم الحكومة اي تعديلات تشريعية تؤدي الى تفعيل قانون الهيئة على النحو الأمثل.

وعليه فقد قامت اللجنة بإرسال كتابها رقم 17458 بتاريخ 10 يناير 2018 بناء على اجتماعها الأخير المشار اليه أعلاه ترغب فيه بموافاتها ببيان تفصيلي بجميع الاختصاصات التي تم نقلها وتفعيلها بالاضافة الى ما سيتم التنسيق لنقله للوصول الى آخر المستجدات.

فقد ورد الى اللجنة بتاريخ 25 مارس 2018 رد مكتب الوزير المختص بهذا الشأن وبموجب القرار الوزاري رقم 55 الصادر في 17/10/2017، تفعيلا لقرار مجلس الوزراء السابق والمشار اليه مسبقا.

حيث أكدت البيانات ان الاختصاصات محل النزاع مازالت قيد التنسيق مع وزارة الداخلية حتى الآن باستثناء المعتمد منها لنقله وهي (قسم الهندسة، قسم الإشارات المرورية، قسم العلامات المرورية) والتي لم تنقل حتى الآن. بالإضافة الى ما سيتم التنسيق لنقله من وزارة شؤون الخدمات (وزارة المواصلات سابقا) وبلدية الكويت واختصاصات تابعة لقطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال.

في حين ان ما تم نقله فقط وتفعيله من وزارة الأشغال يتمثل في الآتي:

1 ـ الإدارات والاختصاصات التابعة لقطاع هندسة الطرق:

٭ إدارة التصميم.

٭ إدارة الطرق السريعة.

٭ إدارة التخطيط والمتابعة.

٭ اختصاصات إدارة التنفيذ.

بما يتبعها من مشاريع واتفاقيات سواء الجارية منها او المستقبلية.

2 ـ إدارة صيانة الطرق السريعة.

3 ـ إدارة مختبرات الطرق.

إلا أن رد بلدية الكويت المحال إلى اللجنة بتاريخ 11 مارس 2018 بهذا الشأن يبين وجود بعض الاعتراضات من قبل البلدية على إتمام النقل، والتي بدورها خاطبت به الهيئة ردا على طلبها بنقل الموظفين المختصين استنادا الى قرار مجلس الوزراء الصادر بنقل تبعية الاختصاصات.

ويوضح تقرير اللجنة أن تنازع الاختصاصات والاختلاف ما زال واضحا بين الجهات الحكومية والهيئة وبأن إصدار مجلس الوزراء لقراره الصادر في 19/9/2016 وبما تضمنه من نقل اختصاصات سواء بلدية الكويت أو وزارة الداخلية محل استغراب لما اظهره البيان السابق والوارد من الجهات الحكومية نفسها.

علما انه سبق وأن شكلت لجنة وزارية لجميع الاطراف الحكومية ذات الصلة بنقل اختصاصاتها للهيئة مع موافقتها لعملية النقل وتحفظ وزارة الداخلية على بعض الأمور.

الهيكل التنظيمي

حسب ما ورد إلينا من تقرير جهاز المراقبين الماليين عن النصف السنوي الأول بشأن تنفيذ ميزانية الهيئة للسنة المالية 2017/2018 كمهام اخرى قام بها المكتب في تقييمه لأنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة تبين لها الآتي في ظل عدم وجود هيكل تنظيمي:

لا يوجد نظام للرقابة الداخلية في الهيئة يشمل وحدات تنظيمية أساسية كإدارة للشؤون المالية ومكتب للتدقيق الداخلي وغيره من إدارات أخرى، وبالتالي:

عدم وجود نظام مالي منتظم قائم على دليل نمطي للحسابات ودورة مستندية مبنية على سجلات القيد المحاسبي.

العمل في الشؤون المالية يتم وفق إجراءات بسيطة لا يمكن الاعتماد عليها لضبط الرقابة الداخلية.

3 – المشاريع الإنشائية والصيانة

سبق وأن أوضحنا أنه قد تم نقل قطاع الطرق من وزارة الأشغال إلى هيئة الطرق والنقل البري لمباشرة أعماله وإدراج المبالغ الخاصة بذلك في ميزانية الهيئة عن السنة المالية 2018/2019 حيث قدر للباب الثالث مبلغ 500 مليون دينار وذلك لتغطية الصرف على المشاريع القائمة حاليا والجديدة.

ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن صيانة الطرق:

تعتبر ملاحظة صيانة الطرق ومعالجة توابعها سواء في مشكلة (تطاير الحصى) أو انغمار الطرق بمياه الأمطار، من الملاحظات المتكررة لأكثر من سنة مالية، وفي سبيل الاسترشاد وتلافي ما اورده ديوان المحاسبة من ملاحظات على وزارة الأشغال، حيث سبق وأن ناقشتها اللجنة وأوردتها في تقاريرها السابقة ولا زالت قائمة من خلال الاطلاع على تقرير الديوان الأخير عن الحساب الختامي للسنة المالية 2016/2017 بشأن وزارة الأشغال العامة من أهمها:

1 – عدم كفاءة عمليات تنفيذ وصيانة الطرق وعدم استغلال الاعتمادات المالية المرصودة لهذا الشأن وبصورة مثلى.

2 – ضعف الجانب الإشرافي على عقود الطرق وتأثيره بالسلب على جودة الأعمال المنفذة.

3 – عدم الالتزام بالمواصفات الفنية لتنفيذ بعض الأعمال وعدم التوصل الى الخلطة الاسفلتية المناسبة لعلاج ظاهرة (تطاير الحصى).

4 – عدم دقة الدراسات المسبقة لعقود الصيانة والتأخر في إنجاز المشاريع.

5 – عدم وجود برامج صيانة وقائية معتمدة لأعمال صيانة الطرق.

6 – عدم توافر الأجهزة اللازمة للفحوصات وضبط الجودة.

هذا، وبما ان الهيئة قد ادرجت مبلغا وقدره 580.000 دينار ضمن الباب الثاني – المصروفات العامة (مجموعة المستلزمات السلعية – بند معدات وتجهيزات) بزيادة مقدارها 515.532 دينارا عن المبلغ المعتمد البالغ 64.500 دينار وذلك لتوفير الاجهزة الجديدة لمختبرات الطرق بعد نقل تبعيتها الى الهيئة، حيث من المفترض استغلالها على النحو الامثل لتلافي ما سبق ذكره من ملاحظات واخذها بعين الاعتبار.