أثار التطور السريع لصناعات التكنولوجيا في الصين، التساؤلات حول سرية البيانات. فقد تحول تطبيق مثل «وي شات» الذي تعرض لانتقادات لأنه يقلد تطبيق «واتس اب»، الى منصة «لكل شيء»، حيث يسمح للمستخدمين بدفع الفواتير وطلب تاكسي الأجرة والاطلاع على المطاعم وشراء تذاكر الطيران وحتى حجز موعد في النادي الصحي. وقد أتاحت الشعبية الهائلة التي اكتسبها هذا التطبيق، الفرصة للهيمنة على السوق حتى أصبح جزءا أساسياً من حياة الناس هناك.
وتقول «فوربس»: يقوم هذا التطبيق على جمع بيانات المستخدم واضفاء الطابع الشخصي على كل نتيجة من نتائج البحث والتوصية. وعلى الرغم من أن الصين دولة مراقبة منذ تأسيسها قبل 70 عاماً، إلا أن انتشار الإنترنت فتح الباب أمام بكين لرصد تحركات كل أسرة صينية. ففي العلن، هناك ما يقرب من 180 مليون كاميرا تعتمد على برامج التعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي التي وضعها قطاع التكنولوجيا في البلاد لمراقبة جميع أنحاء البلاد على مدار الساعة. وفي السر، طلبت السلطات من مشغلي الشبكات تخزين كافة البيانات على الخوادم المحلية مثل التي يجمعها تطبيق «وي شات» وتسليمها للحكومة عند الطلب.
والآن بدأ تطبيق نظام تصنيف ائتماني اجتماعي جديد يستخدم بيانات المستخدمين لتحديد أهلية الحصول على كل شيء من الحصول على القروض المصرفية إلى تذاكر السفر الى الخارج. وقد وجد صحافى صينى بارز معروف بانتقاداته للرقابة فى الصين، نفسه فى الاشهر الاخيرة، محظورا عليه استخدام الانظمة الالكترونية لشراء تذاكر الطائرات أو العقارات أو اخذ القروض او السفر في القطارات السريعة.
وهكذا سمحت التكنولوجيا للسلطات في بكين التدخل في كل جوانب حياة المواطنين الصينيين وجعل اعينها في كل مكان تقريبا.
