هل يسترد المتقاعدون في القطاع النفطي البالغ عددهم 3150 مبلغ 146 مليون دينار، استقطع منهم على هيئة اشتراكات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنوات من 2010 إلى 2017؟
الرد أتى بالإيجاب بإعلان رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية النائب الدكتور حمود الخضير إقرار اللجنة أمس «تعديلاً مهماً يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الاهلي».
وقال الخضير عقب اجتماع اللجنة، إنه سبق للمجلس أن أقرّ قانونا يعطي العامل في القطاع الخاص نهاية الخدمة كاملة، ويتحمل رب العمل اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «وقد أقررنا التعديل اليوم (أمس) ليشمل القانون جميع العمال منذ 2010 ويعمل به بأثر رجعي وكانت الموافقة بالإجماع، وسيكون تقرير اللجنة على مكتب المجلس في نهاية الاسبوع حتى يعرض على المجلس خلال الجلسة المقبلة».
وأوضح الخضير أن عدد المستفيدين من هذا التعديل يبلغ 3150 عاملا في القطاع النفطي والشركات التابعة، مباركا للمستفيدين من هذا التعديل.
ولفت الخضير إلى أن هذا القانون لا يكلف الدولة دينارا واحدا، بل هو مبلغ مرصود في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، كاشفا عن أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني قال إن «المبلغ مرصود وكذلك أكد وزير النفط بأن المبلغ مرصود وسيتم صرفه فور تعديل القانون».
من جهته، قال النائب ماجد المطيري إنه سيتقدم بطلب استعجال القانون الذي أقرته اللجنة الصحية الخاص بمكافأة نهاية الخدمة لموظفي القطاع النفطي ليناقش في الجلسة المقبلة مع قانون المعاقين.
