وافقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية الكويتية خلال اجتماعها اليوم الأحد على اقتراح بقانون بشمول المتقاعدين في القطاع النفطي منذ 2010 وحتى 2017 بمكافأة نهاية الخدمة كاملة.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور حمود الخضير في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب انتهاء الاجتماع إن (الاجتماعية والعمل) البرلمانية وافقت بالإجماع على اقتراح بقانون بتعديل المادة (51) من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العاملين في القطاع الاهلي.
وأوضح الخضير أنه سبق للمجلس أن أقر قانونا يمنح العامل في القطاع الخاص نهاية الخدمة كاملة ويتحمل رب العمل اشتراكات العامل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأضاف أن اللجنة أقرت اليوم تعديلا حتى يشمل القانون جميع العاملين في القطاع النفطي المتقاعدين منذ 2010 وحتى 2017 ويعمل به بأثر رجعي.
وذكر أن المستفيدين من هذا التعديل يبلغ عددهم 3150 عاملا متقاعدا في القطاع النفطي والشركات التابعة مؤكدا أن “القانون لا يكلف الدولة دينارا واحدا بل هو مبلغ مرصود في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”.
وأشار إلى أن تقرير اللجنة يتضمن آراء مكتوبة من الجهات الحكومية المعنية مؤكدا أن اللجنة بجميع أعضائها ستدعم إقرار القانون وسرعة العمل به.
وأفاد بأن تقرير (الاجتماعية والعمل) البرلمانية سيكون جاهزا نهاية الأسبوع الجاري ليتسنى إدراجه على جدول أعمال المجلس في جلسته المقبلة.
