أكد ديوان الخدمة المدنية عدم خفض رواتب أو مخصصات أي من الطلبة الموفدين الدارسين بالخارج لمختلف جهات الابتعاث، موضحاً أن «تحديث أسعار الصرف ومعالجة الفروقات في أسعار الصرف بين مختلف جهات الابتعاث، وتوحيدها يصب لمصلحة المبتعثين في الخارج من خلال أسعار صرف موحدة لكل الحالات، مما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المعيشي لهم، وأيضا للحد من التباين في أسعار الصرف».
وكشف الديوان أنه يقوم بإعداد دراسة لمشروع لائحة جديدة للبعثات والإجازات الدراسية روعي فيها الاستجابة لمعظم مطالب المبتعثين وفي حدود الميزانية المعتمدة بالتنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن، موضحاً ان وقف العمل بالبعثات المتميزة للتخصصات الطبية النادرة تم بناء لطلب ورأي معهد الكويت للاختصاصات الطبية ووزارة الصحة.
وأفاد الديوان في مذكرة لمجلس الأمة ان «مجلس الخدمة المدنية سبق أن قرر عام 2014 تطبيق سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الصادر عن بنك الكويت المركزي، على جميع المستحقات المالية المقررة للمبتعثين من قبل ديوان الخدمة المدنية أو من قبل جهات الابتعاث للموظفين بالدولة».
وجاء في المذكرة، التي حصلت «الراي» على نسخة منها، أن «أسعار الصرف تطبق في الوقت الحالي بناء على كتاب وزارة المالية في 12 أكتوبر 2017 وتحديث لأسعار الصرف والمعمول بها اعتبارا من 1 يناير 2018، وذلك على المخصصات المالية التي تصرف للموفدين بالخارج، لمختلف جهات الابتعاث (ديوان الخدمة المدنية، جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، معهد الكويت للابحاث العلمية)».
وأفادت بأن المخصصات المالية التي تصرف لمبعوثي الديوان بكندا والتي تصرف حاليا بواقع 800 دينار، لم تحدد بذلك المبلغ منذ عام 1986 وإنما تدرج الصرف على النحو التالي:
– بصدور لائحة البعثات والإجازات الدراسية في يناير 1987 تقرر صرف المخصصات وكانت بواقع 300 دينار شهريا.
– صدر تعميم الديوان سنة 1992 برفع قيمة المخصصات التي تصرف للأطباء الكويتيين لتصبح 500 دينار شهريا.
– وافق مجلس الخدمة المدنية في يوليو 1993 على رفع قيمة المخصصات المالية التي تصرف للطبيب الكويتي المبعوث للخارج لتصبح 800 دينار.
– يذكر أن المخصصات المالية منذ صدور لائحة البعثات هي 900 دينار، لكافة دول الايفاد، كما أن مجلس الخدمة المدنية قرر في عام 2011 الموافقة على صرف بدل طبيعة العمل وبدل الاختصاص ومكافآت التدريب وبدل الخفارة للأطباء المبتعثين للخارج، اعتبارا من 1 يونيو 2011 والتي كان يوقف صرفها نظرا للابتعاث للخارج وذلك لمراعاة الظروف التي يواجهونها بالخارج.
وأشارت المذكرة إلى أنه رغم أن سعر الصرف الجديد قد خفض القيمة الصرفية للمبلغ الممنوح بواقع 17 في المئة، إلا أنه ما زال زائد على صرف السوق (السعر المعلن من بنك الكويت المركزي) بمقدار 11 في المئة، وقد جاء تحديد سعر الصرف وفقا لكتاب وزارة المالية في 12 أكتوبر 2017 في شأن آخر تحديث لأسعار الصرف والمعمول بها اعتبارا من 1 يناير 2018، وذلك على المخصصات المالية التي تصرف للموفدين بالخارج لمختلف جهات الابتعاث «ديوان الخدمة المدنية، جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، معهد الكويت للابحاث العلمية».
وعن أسباب الاختلاف في احتساب المبالغ الممنوحة للطلبة المبتعثين من قبل ديوان الخدمة المدنية والمبتعثين من قبل جامعة الكويت، أكدت المذكرة أن لكل من ديوان الخدمة المدنية وجامعة الكويت لائحة خاصة للبعثات تطبق على مبعوثي كل منهما، يحدد فيها قيمة المخصصات المالية التي تصرف لمبعوثي الديوان وراتب البعثة الذي يصرف لمبعوثي جامعة الكويت، وأن الاختلاف في قيمة ذلك المبلغ راجع الى الطبيعة الخاصة لمبعوثي كل من الديوان وجامعة الكويت حيث ان الديوان يقوم بابتعاث موظفي الدولة في الجهات الحكومية بينما تقوم جامعة الكويت بابتعاث معيدي البعثات لتأهيلهم لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وفي ما يتعلق بدراسة تعديل لوائح الابتعاث، جاء في المذكرة: «بناء على تكليف مجلس الخدمة المدنية يقوم الديوان بإعداد دراسة لمشروع لائحة جديدة للبعثات والإجازات الدراسية روعي فيها الاستجابة لمعظم مطالب المبتعثين وفي حدود الميزانية المعتمدة من وزارة المالية ويتم التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن».
واضافت: «أما بشأن ارجاع العمل بالبعثات المتميزة للتخصصات النادرة، فإن اضفاء صفة الندرة على بعض التخصصات الطبية يتم من قبل معهد الكويت للاختصاصات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة وفقا للظروف والواقع العملي من وجود ندرة في بعض التخصصات، وحينما رأى معهد الكويت للاختصاصات الطبية بوزارة الصحة ان هذه التخصصات انتفت عنها صفة الندرة في الوقت الحالي لتوافر العدد الكافي من الأطباء في تلك التخصصات فقد طُلب من الديوان وقف العمل بتلك التخصصات اعتبارا من أبريل 2012».
