جميع المناصب القيادية متاحة وجنسية وحيدة هي المستبعدة.. السماح لغير الكويتيين بالالتحاق بالجيش وهذه أبرز المخاوف من القرار

مع إقرار البرلمان الكويتي، يوم الثلاثاء 8 مارس/آذار، مشروعَ قانون بشأن قبول غير الكويتيين في الجيش الكويتي، ظهرت تخوفات عدد من الكويتيين حول ما اعتبروه “مخاطر قد تهدد الأمن الوطني الكويتي”، لوجود غير الكويتيين في الجيش الوطني الكويتي.

لكن تلك المخاوف صاحبها ترحيب من قبل البعض، باعتبار أن ما تم الإعلان عنه معمول به من قبل جيوش في عدد غير قليل من الدول.

ونصَّت المادة التي تم إقرارها على أن تكون الأولوية في التعيين بالجيش للكويتيين، ثم من أبناء الكويتيات، ثم غير الكويتيين من حملة إحصاء 1965، أو من ثبت تواجد أصولهم بالكويت قبلها، ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين.

وفي حال الاستعانة بخبرات أو استشاريين غير كويتيين يشترط أن يكونوا من أصحاب تخصصات نادرة أو لا يوجد كويتيون يشغلونها.

وجود غير الكويتيين في الجيش الكويتي مرَّ بمراحل متعددة، إذ كان مسموحاً به قبل الغزو العراقي للكويت قبل 28 عاماً، ثم بات ممنوعاً بعد تحرير الكويت، ليعود للواجهة مرة أخرى.

مخاوف من هيمنة غير الكويتيين
وعن تبعات وتفاصيل هذا التوجه، تحدَّث لـ”هاف بوست عربي” عقيد ركن طيار متقاعد عبدالكريم الغربللي، الذي قال إن فتح الباب أمام غير الكويتيين للالتحاق بالجيش الكويتي أمر يثير المخاوف.

وأضاف: “كنت أتمنَّى أن يتم تحديد الأعداد المسموح بالتحاقها والتخصصات المطلوبة، بدلاً من ترك الباب مفتوحاً لأعداد غير محدَّدة، الأمر الذي يهدد نسبة الكويتيين في الجيش”.

وقال إنه من غير المقبول أن تزيد نسبة غير الكويتيين على الكويتيين في الجيش الوطني.

وأوضح أنه يمكن الاستعانة بالتخصصات النادرة، لكن لا يجب أن يتولى غير الكويتيين القيادة، بل يجب وضع ضوابط لمسألة عملهم، “أرى أن كلمة الحاجة الملحة التي يرددها البعض هي كلمة مطاطة جداً”.

وحول الجنسيات التي قد تكون مستبعدة من الالتحاق بالجيش الكويتي وفقاً للقانون الجديد، قال الغربللي “لا يوجد استبعاد سوى للدول التي تصنف رسمياً كعدو، وهي دولة واحدة، وهي إسرائيل”، مشيراً إلى أنه لا يوجد دول بعينها فضَّلها القانون على غيرها لالتحاق رعاياها بالجيش الكويتي، والأمر متروك للجان التي تتولى تنظيم عملية القبول، لكنها تأخذ في الاعتبار السياسة الخارجية للدولة، وتضع في الاعتبار التقارب الثقافي والاجتماعي بين الدول الخليجية.

وحول ما إذا كان القانون يشمل المناصب الكبيرة، أجاب بالإيجاب، موضحاً أنه في بعض الحالات يتم الاستعانة ببعض التخصصات النادرة، ومنحها رتباً عسكرية معينة.

وعن النسبة التي يرى أنها لا تثير المخاوف بالنسبة لعدد غير الكويتيين في الجيش الكويتي، قال الغربللي: “أتمنى ألا تتجاوز 5%”.

واختتم بالقول: “هناك أمور طارئة عادة ما يتعامل معها الجيش، وهذه الأمور يجب أن تتم بأيدٍ وطنية، ولا يجوز معها إشراك العناصر غير الكويتية”.

لا داعي للقلق
تخوفات الخبير العسكري لم يوافق عليها وزير الإعلام الأسبق سامي النصف، الذي عمل كطيار مدني، فأكد في تصريح لـ”هاف بوست عربي”، أن تجربة الاستعانة بغير أبناء البلد في الجيوش الوطنية موجودة في عدد الدول، ومعمول بها، بل وأثبتت نجاحات، على حد وصفه.

النصف يرى أن الهدف الأساسي هو “خلق جيش فاعل يمنع تكرار تجربة الغزو المريرة، ويسهم في استتباب الأمن”، موضحاً أن هذا الأمر يعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد، ولا ضرر من الاستفادة بعناصر غير كويتية لسد العجز في بعض التخصصات النادرة، والأمور الفنية المعقدة “المهم أن يكون هناك جيش وطني قوي”، على حد تعبيره.

وعن اعتبارات الأمن الوطني، قال إن “هذه قضايا مبالغ فيها، وما يتم كشفه عبر الأقمار الصناعية والمجلات العسكرية من أسرار يجعل من غير المبرر التعلل بهذا الأمر، فمن يتم الاستعانة بهم هم محترفون أجانب، ولا يمكن تسميتهم بالمرتزقة”.

وعلَّل وجهة نظره قائلاً، إن الكويت لديها طيارون مدنيون أجانب، وهم يحلقون في سماء الكويت، ولم يحدث ضرر من ذلك، “لكن ما أودّ التأكيد عليه أيضاً أن تكون أغلبية الأعداد داخل الجيش لصالح المواطنين”.

الإعلامي الكويتي رشيد الفعم عبَّر عن رفضه لهذا القانون، ساخراً من الأسماء المصرية واللبنانية والهندية، التي ربما قد تنتشر في الجيش الكويتي عقب السماح لغير الكويتيين بالالتحاق به.

ما هي الأسباب؟
وقال أستاذ العلوم السياسية شملان العيسى، في حديث لـ”هاف بوست عربي”، إن هناك حالة من العزوف لدى الشباب الكويتي عن الالتحاق بالجيش، باستثناء القوات الجوية، والعناصر غير الكويتية كانت موجودة في الجيش الكويتي قبل 30 عاماً، “وأرى أن عودة السماح لها خطوة جيدة”.

ورحَّب النائب في مجلس الأمة عسكر العنزي بهذا القانون، معتبراً أن إقراره خطوة مهمة.