وافقت لجنة شؤون الداخلية والدفاع بالإجماع على مشروع تعديل قانون الجيش كما أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى، ورفضت اقتراحا لتعديل القانون يقضي بمساواة العسكريين الخليجيين وغير محددي الجنسية بنظرائهم الكويتيين. وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي إنه بانتظار طباعة التقرير بالكامل، تمهيدا لرفعه إلى المجلس ليناقش في جلسة الثلاثاء، معربا عن تفاؤله بإقرار المداولة الثانية لمشروع القانون.
وأوضح عسكر أنه عقد اجتماعا مختصرا مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد قبل اجتماع اللجنة، مؤكدا أن الوزير كان داعما للقانون.
وبين عسكر أن الحاجة إلى التعديل المقدم لمساواة العسكريين غير محددي الجنسية والخليجيين بالعسكريين الكويتيين انتفت، لأن هذا الأمر متحقق في القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ بشأن الجيش. وقال مقرر اللجنة النائب نايف المرداس إن رفض اللجنة التعديل على مشروع القانون جاء بسبب انتفاء الحاجة له، بعد الاستماع إلى ممثلي وزارة الدفاع، والتأكد من تحقق المساواة بين العسكريين كافة.
وأكد المرداس أن هناك توافقا على القانون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى ان ممثلي وزارة الدفاع أكدوا أن العسكريين الخليجيين وغير محددي الجنسية سيعاملون معاملة الكويتيين في كل المميزات، سواء في الترقيات أو في الراتب أو الدورات أو العلاج بالخارج لهم ولأسرهم.
وأوضح المرداس أن هؤلاء العسكريين سيتلقون الراتب بالكامل من دون استقطاع من التأمينات الاجتماعية، وبالتالي رواتبهم ستفوق رواتب العسكريين الكويتيين.
